تباطؤ التضخم في أميركا إلى 6.5% وتوقع إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة
-
تباطؤ التضخم السنوي في أميركا إلى 6.5%
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، تباطؤ نمو مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في الولايات المتحدة، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إلى 6.5%، عند أدنى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وبحسب بيانات وزارة العمل الأميركية، تباطأ نمو التضخم السنوي من 7.1% في تشرين الثاني/نوفمبر السابق، بينما زاد مؤشر أسعار الطاقة 7.3% على أساس سنوي في كانون الأول/ديسمبر، وارتفع مؤشر أسعار الغذاء 10.4%.
كما انخفض مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري 0.1% في كانون الأول/ديسمبر، مقارنةً بارتفاع 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر.
وجاء، في بيان وزارة العمل، أن مؤشر البنزين كان العامل الأكبر الذي ساهم في انخفاض أسعار السلع هذا الشهر.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، ارتفاعاً مقداره 0.3% على أساس شهري في كانون الأول/ديسمبر، مقارنةً بزيادة 0.2% في الشهر السابق.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأميركي) أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية 7 مرات في عام 2022، لتستقر عند نطاق 4.25%-4.50%.
وتوقّع الفيدرالي أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف بشأن السياسة النقدية، يكون مقيداً بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت.
ويعقد الفيدرالي الأميركي اجتماعه المقبل مطلع شباط/فبراير المقبل، بحسب ما تظهره المفكرة المنشورة في موقع الفيدرالي عبر الإنترنت، بينما ترجح الأسواق أن يخفض وتيرة رفع الفائدة بناء على قراءة التضخم الأخيرة.
اقرأ أيضاً: مع مجاراة الفيدرالي الأميركي.. ما تداعيات "أمركة" الاقتصاد العالمي؟
وواجهت الأُسر الأميركية العام الماضي مستويات تضخّم هي الأعلى منذ عقود، الأمر الذي دفع الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي) إلى رفع معدّلات الفائدة بوتيرة غير مسبوقة منذ ثمانينيات القرن الماضي، سعياً لتخفيف الأعباء عن أكبر اقتصاد في العالم.
ومن المرجَّح أن يشير تباطؤ معدل التضخم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن زياداته في أسعار الفائدة تؤتي ثمارها، لكن حتى الآن، لم يشر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أي خطة قريبة المدى للتراجع بصورة كبيرة عن تلك الزيادات، حتى يقترب التضخم من 2%.
وقال اقتصاديون في البنك الأميركي إنّ تقرير التضخم، الصادر يوم الخميس، من غير المرجح أن يتسبب بتخلي مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن خطتهم إبطاء الاقتصاد بقوة من خلال رفع أسعار الفائدة.