فرنسا: الحكومة تقترح رفع سن التقاعد والنقابات تعلن التعبئة العامة
-
من الاحتجاجات على اصلاح نظام التقاعد في فرنسا (أرشيف)
اقترحت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، رفع سن التقاعد القانونية إلى 64 عاماً بحلول العام 2030 بدلاً من 62 حالياً، وعلى الإثر أعلنت النقابات عن أوّل يوم تعبئة في 19 كانون الثاني/يناير.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، خلال عرضها المشروع، إنّ "سن التقاعد القانونية سترتفع تدريجياً 3 أشهر في السنة لتبلغ 64 عام 2030".
وأضافت في كلمة نقلتها قنوات التلفزيون: "نقترح أن يواصل من يمكنهم ذلك العمل لفترة أطول، هذا الخيار هو أيضاً الخيار الذي اتخذه جميع جيراننا الأوروبيين".
وتابعت: "أدرك جيداً أنّ تغيير نظام التقاعد لدينا يُثير مخاوف وتساؤلات بين الفرنسيين. نريد الرد عليها وإقناعهم".
على الإثر، دعت النقابات الـ8 الرئيسية إلى يوم من التظاهرات والإضراب في 19 كانون الثاني/يناير احتجاجاً على هذه الخطة التي تعهّد بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الحملة الانتخابية لولايته الأولى، وأحد الإصلاحات الرئيسية في ولايته الثانية التي لا يتمتع فيها بأغلبية حاسمة في البرلمان.
وأكّدت النقابات التي اجتمع رؤساؤها، مساء اليوم، في باريس، في بيان مشترك، أنّه يجب أن "يُطلَق تعبئة قوية بشأن المعاشات التقاعدية على المدى الطويل".
بدوره، أعرب لوران بيرجيه، الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية، عن أمله في حشد قوي "لكي تتراجع الحكومة"، بينما أعرب لوران ليسكور وهو من نقابة أخرى موقعة، عن أمله في "تحركات كل يوم في الشركات والإدارات ".
وأضاف برجيه للصحافيين إنّه "أحد أشد الإصلاحات قسوةً في الـ30 عاماً الماضية".
|| COMMUNIQUE DE PRESSE INTERSYNDICAL || #RéformeDesRetraites Suite à l'annonce du report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, l'ensemble des organisations syndicales appellent à la mobilisation le 19 janvier ! #64anscestnon https://t.co/C9QK07wldf pic.twitter.com/lRWwuaTXNa
— CFDT (@CFDT) January 10, 2023
ويتوقع أن يُثير الموضوع انقساماً في المجتمع بعدما أشادت النقابة الرئيسية لأصحاب العمل "Medef" بما وصفته بأنّه "قرارات مسؤولة وبراغماتية"، بينما قالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن إنّها تريد "التصدّي لإصلاح غير عادل". وندّد حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي ما اعتبره "تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الاجتماعية".
وبحسب استطلاع أجراه "ايفوب" (Ifop)، لا يحظى رفع سن التقاعد بتأييد شعبي في فرنسا، إحدى دول أوروبا التي يصنف فيها سن التقاعد بين الأدنى، مقارنةً مع ألمانيا أو إيطاليا أو إسبانيا. وعبّر أكثر من ثلثي الفرنسيين (68%) عن معارضتهم رفعه إلى 64 عاماً.
وفي وقت سابق، قالت النقابات العمالية والطلابية الرئيسية في فرنسا، إنّها مستعدة لشنّ إضرابات واحتجاجات في جميع أنحاء البلاد قد تؤدي إلى صراع اجتماعي كبير إذا لم تتغير خطط الحكومة الإصلاحية التي ستُقدم قريباً للبرلمان.
بدورها، أعلنت حركة "السترات الصفر" في فرنسا استعدادها للمشاركة في احتجاجات هدفها إصلاح نظام التقاعد والتضخم، وكذلك لرفض استخدام الحكومة المادة 49.3 المتعلّقة بإصلاح قانون العمل، وذلك بتاريخ 7 كانون الثاني/يناير.