إردوغان والسوداني يبحثان في الأمن والتعاون الاقتصادي
أكّد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء، أنّ "إنهاء وجود حزب العمال الكردستاني" المعارض لأنقرة، والذي يتخذ من شمالي العراق ملاذاً له، "يصبّ في مصلحة الأمن القومي العراقي".
وخلال الاتصال، أعرب الرئيس إردوغان عن "ثقته بتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي في جميع المجالات في الفترة المقبلة"، ولفت إلى أن أنقرة "تولي أهمية إلى أمن واستقرار العراق ووحدة أراضيه بقدر ما توليه من أهمية لتركيا".
بدوره، نقل بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أنّ الجانبين ناقشا "سبل تنمية التعاون الاقتصادي، والجهود المتبادلة لضبط الحدود المشتركة، والتنسيق لملاحقة المجاميع الإرهابية في الحدود المشتركة بين البلدين".
وأوضح البيان أنّ "إردوغان جدّد دعوة رئيس مجلس الوزراء إلى زيارة رسمية للجمهورية التركية، فضلاً عن توجيه الدعوة إلى سيادته لحضور منتدى أنطاليا الدبلوماسي".
كما جرى خلال الاتصال البحث في "تأمين حصة العراق من مياه دجلة والفرات، واستمرار التعاون في المجال التجاري والاستثمار، ومشاركة الشركات التركية في مشاريع البنى التحتية والإعمار بالعراق، كما تمّ التطرق إلى الربط السككي بين ميناء الفاو في البصرة والأراضي التركية"، بحسب البيان.
وأكد السوداني أنه سيلبّي الدعوة الرسمية لزيارة تركيا في "أقرب فرصة متاحة".
وكان السوداني قد تلقى نهاية الشهر الماضي، دعوة من إردوغان لزيارة تركيا، سلّمها له السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي.
كما تلقى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، مؤخراً، دعوة رسمية من نظيره التركي، لزيارة تركيا.
وشهدت العلاقات بين بغداد وأنقرة توتراً، خلال السنوات الأخيرة، بسبب ملفّ المياه وحزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا، الذي يسيطر على مناطق واسعة شمالي العراق.
وتشهد عدّة مناطق في إقليم كردستان العراق قصفاً تركياً متكرراً، وتبرر تركيا ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه على أنه تنظيم إرهابي.
وقد أطلقت تركيا، مؤخراً، عمليات عسكرية عدة داخل الأراضي العراقية ضدّ مسلحي الحزب الكردي، وهو أمر رفضته الحكومة العراقية، واعتبرته انتهاكاً للسيادة العراقية.
ووصف الرئيس التركي العملية العسكرية بأنها "ناجحة"، ولم يستبعد أن تتبعها عملية برية.
وتؤكد بغداد أن القصف التركي يعدّ "خرقاً لسيادة البلاد، وعملاً يخالف المواثيق والقوانين الدولية".