النمو الاقتصادي العالمي سيتباطأ في 2023.. وتحذيرات من ركود

البنك الدولي يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 1.7% هذا العام، مشيراً إلى أنّ أي حدث سلبي جديد قد يؤدي إلى حالة ركود نظراً لهشاشة الوضع الاقتصادي.

أعلن البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، أنّه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 1.7% هذا العام، مشيراً إلى أنّ أي حدث سلبي جديد قد يؤدي إلى حالة ركود.

وجاء في بيان أصدره البنك أنّّه "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7% فقط عام 2023 و2.7% عام 2024".

وأشار إلى أنه "من المتوقع أن يكون التباطؤ الحاد في النمو واسع النطاق حيث تمّ تنقيح التوقعات لعام 2023 بتخفيضها لـ95% من الاقتصادات المتقدّمة وما يقرب من 70% من الاقتصادات الناشئة والانتقالية".

وأضاف أنّه "نظراً لهشاشة الوضع الاقتصادي، فإنّ أي حدث سلبي جديد قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. ستكون هذه المرة هي الأولى من نوعها على مدار أكثر من 80 عاماً، والتي يحدث خلالها ركودان عالميان في نفس العقد".

ولفت البيان إلى أنّه "على مدى العقدين الماضيين، كان التباطؤ بهذا الحجم مقدّمة لحدوث ركود عالمي".

وأوضح البيان أنّه "بحلول نهاية عام 2024، سيكون الناتج المحلي الإجمالي للبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية والنامية نحو 6%، أقل من المستوى الذي كان متوقعاً قبل الوباء".

ويتوقع البنك أن ينخفض النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 0.5% في 2023 من 2.5% في 2022، باستثناء الصين، حيث سيتباطأ النمو في الاقتصادات الناشئة والانتقالية إلى 2.7% من 3.8%.

وبحسب موقع "eurasia review"، تتّجه الصين نحو التعافي في عام 2023، ما قد يخفّف من الآفاق الاقتصادية العالمية، وسط انتعاش الإنتاج الصناعي.

وكان مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني، أعلن، أنّ العالم سيواجه ركوداً عام 2023، بحيث تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة، والتي هي في الأساس محاولة من البنوك المركزية لمعالجة التضخم، إلى انكماش عدد من الاقتصادات.

وفي وقت سابق، قال صندوق النقد الدولي إنّ التوقعات الاقتصادية العالمية أكثر كآبة مما كان متوقعاً، ملقياً اللوم على تشديد السياسة النقدية الناجم عن استمرار التضخم المرتفع والواسع النطاق، وضعف زخم النمو في الصين، واستمرار الخلل في الإمدادات، وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

اقرأ أيضاً: 2023.. هل يكون عام التحولات الاقتصادية العالمية؟