"فايننشال تايمز": سعر 100 دولار لبرميل النفط يلوح في الأفق

"فايننشال تايمز" الأميركية تتوقع في مقال أن تتجه الأسواق نحو ارتفاع في أسعار برميل النفط إلى حدود 100 دولار خلال العام الجاري.

يناقش مقال في "فايننشال تايمز" الأميركية فيما إذا كانت الأسواق متجهة نحو ارتفاع في أسعار برميل النفط إلى حدود 100 دولار خلال العام الجاري.

وكانت أسواق النفط هادئة نسبياً مؤخراً، برغم الأسعار المتقلبة، ولكنها بقيت في الغالب عند نحو 80 دولاراً للبرميل خلال الشهرين الماضيين.

وتعتبر هذه الأسعار مرتفعة وفقاً للمعايير التاريخية، ولكنها ليست مرتفعة بما يكفي لتهديد الاقتصاد العالمي أو دفع السياسيين إلى العمل على كبحها بقوة، كما حصل على مدى الـ12 شهراً الماضية.

إذ يرى كبار المحللين في "وول ستريت" أنّ العوامل التي تُمكّن من تحقيق قفزة سعرية أخرى للنفط تكمن في كلّ زاوية مهمّة تقريباً من السوق النفطية.

ويقولون إنّه "من المرجح أن يتجاوز السعر 100 دولار للبرميل في الأشهر المقبلة، مما سيهدّد الاقتصاد العالمي الضعيف من جديد، ويعيد أسعار الطاقة إلى قمة أجندة العديد من الحكومات".

عودة الصين الكبيرة

وذكر جان ستيوارت، المحلل في بايبر ساندلر، وهو بنك استثماري في هيوستن، أنّ "السبب الوحيد لعدم بقاء أسعار النفط شمالاً عند 130 دولاراً للبرميل هو تراجع الطلب الصيني"، متوقعاً "أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 110 دولارات للبرميل هذا العام".

ويجادل المحللون بأنّ "استهلاك النفط من المقرر أن يرتفع بشكل حاد، بعد أن رفعت بكين بشكل مفاجئ سياستها الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا الشهر الماضي". 

ويقول العديد منهم إنّ "عودة الصين للخروج من الإغلاق ستكون كافية لدفع الطلب العالمي على النفط إلى ما فوق وتيرة العام الماضي، حتى مع تعثر نمو الاستهلاك في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا".

كذلك، أشار جيف كوري، أحد خبراء بنك "جولدمان ساكس"، في مذكرة للمستثمرين أمس، أنّ "الخبر الأكثر تفاؤلاً الذي ظهر خلال فترة العطلة كان، من وجهة نظرنا، تحرّك الصين السريع نحو إعادة الافتتاح".

ورجّح أنّ ذلك "قد يضيف 5 دولارات للبرميل إلى توقعات بنك جولدمان بأنّ النفط سيرتفع إلى ما بعد 100 دولار في وقت لاحق من هذا العام".

العقوبات الغربية على روسيا

وفي الوقت نفسه الذي تصبح فيه الصين أكثر تعطّشاً للنفط الخام، يتوقّع المحللون أن تبدأ آثار الحرب والعقوبات الغربية في التأثير على الإنتاج الروسي، الذي ظلّ مرناً بشكلٍ ملحوظ حتى اليوم.

في الوقت الذي ستدخل فيه عقوبات جديدة على واردات منتجات النفط الروسية، مثل البنزين والديزل، حيّز التنفيذ في أوائل شباط/فبراير.

وسيضاف ذلك إلى الحظر الحالي على واردات النفط الخام، والقيود المفروضة على قدرة الشركات الأوروبية على تأمين شحنات النفط، والحدّ الأقصى للأسعار، الذي حاولت الحكومات الغربية فرضه على الخام الروسي.

واعتبر كوري أنّه "مع زيادة المخاطر القانونية المتعلقة بالشحن والتأمين وتمويل تدفقات تجارة النفط، بسبب العقوبات، تكافح الصادرات بشكل متزايد للعثور على مستوردين، وحتى أنّ الصين والهند تشهدان انخفاضاً متتالياً في الواردات مؤخراً".

وأضاف أنّه "إذا انخفض الإنتاج الروسي، فلن يتمكّن الأعضاء الآخرون في مجموعة "أوبك +" من سدّ الفجوة"، مشيراً إلى أنّ "السعودية لم تفعل الكثير لوضع حدّ للأسعار، خلال ارتفاع الأسعار في العام الماضي، وحتى إذا أرادوا رفع الإنتاج، فهناك طاقة فائضة محدودة داخل المجموعة للاستجابة لنقص الإمدادات".

محدودية النفط الأميركي

وترى إدارة معلومات الطاقة، التابعة لوزارة الطاقة الأميركية، أنّ "إنتاج الولايات المتحدة يتباطأ بشكل حادّ إلى أقلّ من 400 ألف برميل يومياً، بدءاً من كانون الثاني/يناير وحتى نهاية العام.

وتمكّنت إدارة بايدن من تعزيز الإنتاج الأميركي العام الماضي، وتهدئة الأسعار، من خلال الاستفادة بشكل استثنائيّ من المخزونات الاستراتيجية للبلاد، وضخّ حوالى مليون برميل يومياً من الاحتياطيات.

 ولكن مع انخفاض المخزونات إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل الثمانينيات، وتعرّض الإدارة لضغوط سياسية لإعادة ملء الاحتياطيات، سيكون من الصعب تكرار هذا الجهد إذا بدأت الأسعار في الارتفاع مرة أخرى في الأشهر المقبلة.