بريطانيا: الأزمة مستمرة.. الحكومة تفشل في إلغاء الإضرابات العمالية

الحكومة البريطانية المحافِظة تفشل في إيجاد صيغة حلّ لوضع حدّ للإضرابات المستمرة منذ أشهر للمطالبة برفع الأجور، عقب لقاء مع ممثلي النقابات اليوم.

اجتمعت الحكومة البريطانية المحافِظة مع ممثلي النقابات اليوم الاثنين، في محاولة لتهدئة الغضب الاجتماعي المتزايد بشأن أزمة غلاء المعيشة، إلا أنها لم تنجح في وضع حدّ للإضرابات المستمرة منذ أشهر للمطالبة برفع الأجور.

وتمثّل هذه النقاشات انفتاحاً على الحوار يتناقض مع اللهجة الحازمة التي تبنّتها الحكومة حتى الآن، إذ أعلنت الحكومة في وقت سابق أنّها تُعدّ قانوناً لاعتماد "حدّ أدنى للخدمة في القطاع العام للحدّ من تأثير الإضرابات"، ما أثار حفيظة النقابات.

وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك قال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أمس الأحد، في معرض ردّه على سؤال حول نية الحكومة الاستجابة لمطالب النقابات، إنّ "أوّل ما يتعين علينا القيام به هو الشروع في محادثات بشكل ملائم".

ويبدو ثقل الأزمة واضحاً، مع تصميم عمّال سكك الحديد على مواصلة تحركهم الاحتجاجي، بعد العديد من الإضرابات خلال الصيف وفي الخريف وقبل عيد الميلاد والأسبوع الماضي.

وسُجّلت كذلك إضرابات أخرى في قطاعات متعددة، بينها قطاع الصحة.

اقرأ أيضاً: في فصلٍ صعب... أزمة نقص أسرّة في مستشفيات بريطانيا

وبعد لقائه ممثلي "النقابة الوطنية لعمال سكك الحديد والبحرية والنقل" (آر إم تي) النافذة، رحّب وزير الدولة البريطاني لسكك الحديد هوو ميريمان بالحوار، واصفاً إياه بـ"البناء"، من دون إعلان النقابة عن أيّ وقف لتحركها.

ولكنّ بعض النقابيين أسفوا، اليوم الاثنين، على "ضياع فرصة" بعد اجتماعهم بالحكومة.

وقال أوناي كساب، من نقابة "يونايت"، إنّه "من الواضح جداً اليوم أنّ الحكومة تريد من أعضائنا تقديم المزيد قبل دراسة الأجور".

وأوضح أنّ "الوضع في قطاع الصحة حرج للغاية، مع إضراب الممرضين يومين في كانون الثاني/يناير، بعدما امتنعوا عن العمل في كانون الأول/ديسمبر، في سابقة منذ أكثر من مئة عام".

وأكّد كساب أنّ الاضرابات "ستحدث بالتأكيد"، معرباً عن "غضبه الشديد" بعد لقائه وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي الذي، بحسب النقابي، "لم يقدم أيّ خطة مفصّلة للخروج من الأزمة".

ويعاني النظام الصحي البريطاني، الذي يواجه نقصاً في التمويل منذ سنوات، وبخاصة بعد وباء كوفيد-19، ضغوطاً كبيرة، وينتظر المرضى لساعات وصول سيارات الإسعاف، ويتلقون العلاج في قسم الطوارئ في المستشفى. 

وفتحت مستشفيات عديدة بنوكاً غذائية لمساعدة طواقمها على التعامل مع التضخّم.

ودعا الأطباء ومديرو مستشفيات إلى "اتخاذ إجراءات فورية"، وعقدت الحكومة اجتماعاً طارئاً السبت، حضّ على أثره رئيس الوزراء على اتّباع نهجٍ جريء وجذريّ".

ويطالب الممرضون بزيادة في أجور العام الحالي، وهو أمر "غير ممكن" بالنسبة إلى الخزانة، في وقت أشارت فيه نقابة "يونيسوم"، وهي من أبرز النقابات، إلى وجود "تقدم" الاثنين لكنه لا يزال "غير ملموس" بعد.

وقالت سارة غورتون وهي عضو في النقابة، بعد اجتماعها مع الوزير، إنّها تمكنت "من التطرق إلى موضوع الرواتب" لكنها "لم تحصل على التنازلات الملموسة التي كانت تأمل بها، وتسمح بإلغاء الإضرابات في وقت لاحق من هذا الأسبوع". 

وتركز الحكومة على "العملية الحالية لزيادة الرواتب" للسنة المالية المقبلة (2023-2024)، على ما ذكر ناطق باسمها الاثنين، قائلاً إنّ "الاجتماعات مع النقابات تسمح بمناقشة ما يحدث على انفراد، والإصغاء إلى النقابات".

لكنّ هناك إضرابات جديدة تلوح في الأفق، إذ ستعلن هذا الأسبوع نتيجة تصويت نقابات المعلمين على تنظيم إضرابات لاحقة في المؤسسات العامة.

وقالت ماري بوستيد من نقابة المعلمين NEU، بعد لقاء وزيرة التربية والتعليم جيليان كيغان، إنها "أوضحت للحكومة أنّ الوقت قد حان لإجراء مفاوضات مكثفة حول عرض أفضل للأجور لهذا العام".