تونس: محكمة تنظر في طلب "الدستوري الحر" إيقاف جولة الانتخابات الثانية

محكمة تونسية تنظر في قضية رفعها الحزب "الدستوري الحر" من أجل إيقاف الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في البلاد.

تنظر محكمة تونسية، اليوم الإثنين، في قضية رفعها الحزب "الدستوري الحر" بشأن وقف الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في البلاد>

يشار إلى أن الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية جرت بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ومن المقرر أن تنظر الدائرة الاستعجالية في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في القضية التي رفعها الحزب الذي ترأسه عبير موسي لدى هيئة الانتخابات.

وقال الحزب في بيان، إنّ "نظر الدائرة المذكورة في القضية المرفوعة من طرفه على هيئة الانتخابات تأتي استناداً لمبدأ وجوبية قيام المؤسسة القضائية بحماية الحقوق والحريات والتصدي لانتهاكها والاعتداء عليها"، وفق قناة "نسمة" التونسية.

وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي كشف "الدستوري الحر" الذي سبق وأعلن مقاطعته العملية الانتخابية عن رفع قضية استعجالية بالهيئة العُليا المستقلة للانتخابات من أجل إيقاف مسار الانتخابات، غير أنّ الدائرة الاستعجالية في المحكمة الابتدائية قضت بإحالة القضية إلى إحدى الدوائر المختصة التي قررت تأجيلها إلى اليوم الاثنين.

اقرأ أيضاً: تونس: تمديد العمل بحالة الطوارئ في البلاد شهراً إضافي

ومن المقرر أن يتنافس المرشحون في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية على 131 مقعداً، بعدما حسمت الجولة الأولى 23 مقعداً من أصل 154 في مجلس نواب الشعب  التونسي (البرلمان).

وخلال الجولة الأولى، بلغت نسبة المشاركة 11.22% فقط، وهو ما أرجعه مراقبون إلى رفض الشارع التونسي لإجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية وعزوف الشباب عن المشاركة السياسة في الشأن العام.

وفي 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعثت رئيسة الحزب "الدستوري الحر" عبير موسي برسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، طالبت فيها بعدم اعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية، و"بأي مؤسسة تشريعية تونسية غير منبثقة عن انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية وممثلة فعلياً للشعب التونسي" بحسب تعبيرها.

كما شددت موسي على "ضرورة عدم انخراط جامعة الدول العربية في تبييض عملية انتخابية وسياسية مرفوضة شعبياً أو الاعتراف بمخرجاتها".

وفي 5 كانون الثاني/يناير الجاري، اتّهم الرئيس التونسي قيس سعيّد في بيان، أطرافاً لم يسمها بتلقي مبالغ ضخمة من الخارج وتوزيع أموال طائلة على المواطنين "بهدف تعطيل السير العادي للدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب أو تعطيل السير العادي لبعض المرافق العمومية".

يشار إلى أن عدداً كبيراً من الأحزاب التونسية الوازنة، أعلنت مقاطعتها للانتخابات التشريعية، في سياق رفضها للإجراءات الاستثنائية التي بدأها الرئيس سعيد في 25 تموز/يوليو 2021.

وتشمل هذه الإجراءات تجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

ويؤكد الرئيس التونسية أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الدولة من الانهيار، فيما يصفها معارضوه بأنها "انقلاب" الدستور التونسية.

اقرأ أيضاً: الاتحاد التونسي للشغل: السلطة أخفقت في إدارة الأزمة والشعب فقد الثقة بها