المجلس الرئاسي الليبي: ترسيم الحدود بين الدول ليس محل تصرف أحادي الجانب

عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي يتحدث عن التزام الدولة الليبية بقرار منظمة الوحدة الأفريقية سابقاً باحترام الحدود الموروثة عن الفترة الاستعمارية، وذلك أسوة بجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

أكّد المجلس الرئاسي الليبي، أنّ "مسألة ترسيم الحدود بين الدول ليست محل تصرف أحادي الجانب".

وقال عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، خلال اجتماعه مع رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية، محمد الحراري، في مقر ديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، إنّ هذه "العملية تنظمها قواعد مستقرة في القانون الدولي، وتحكمها آليات متعارف عليها تحفظ حقوق جميع الدول وتمنع حدوث أي تعديات خارج تلك القواعد والآليات".

وأشار اللافي إلى "التزام الدولة الليبية بقرار منظمة الوحدة الأفريقية سابقاً باحترام الحدود الموروثة عن الفترة الاستعمارية، وذلك أسوة بجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي".

كما أكّد اللافي، خلال الاجتماع، أنّ "المجلس الرئاسي يولي أهمية قصوى لمسألة الحدود البرية والبحرية المتعلقة بالسيادة والأمن القومي"، مشيراً إلى أن المجلس "سيواصل اجتماعاته الدورية مع اللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة".

اقرأ أيضاً: البرلمان الليبي يطالب مصر بـ"التراجع الفوري" عن قرارها بشأن الحدود البحرية

وأعلن مجلس النواب الليبي، رفضه إعلان مصر ترسيم الحدود البحرية "من جانب واحد"، من دون أي مشاورات سابقة.

وعبّرت لجنتا الشؤون الخارجية والدفاع التابعتان له في بيان مشترك، نشره المجلس عبر موقعه الرسمي، عن "استغرابهما لإعلان مصر هذه الخطوة"، وطالبتا الدولة المصرية بـ"التراجع الفوري عنها".

واعتبر البيان أنّ "ما حصل هو تجاوز لروح الأخوة وانتهاك للسيادة لا يمكن القبول بهما باعتباره ترسيماً غير عادل وبموجب القانون الدولي وتعدياً صريحاً على الحدود البحرية لليبيا".

وأشار إلى أن "الترسيم يسيء للعلاقات التاريخية بين البلدين، وكان يتوقع أن تراعي القاهرة الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها ليبيا".

وشدّدت اللجنتان على أن ترسيم الحدود "يكون عبر مفاوضات تضمن المصالح المتبادلة للبلدين، ووفقاً لمبادئ الأمم المتحدة وقوانين البحار".

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أصدر يوم الثلاثاء الماضي، قراراً جمهورياً يحمل رقم 595 لسنة 2022، ونشر في الصحيفة الرسمية، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية في البحر المتوسط، وفقاً لموقع "ماسبيرو" المصري.

وتضمّن قرار السيسي أن تبدأ حدود البحر الإقليمية لجمهورية مصر العربية من نقطة الحدود البرية المصرية - الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلاً بحرياً، وصولاً إلى النقطة رقم (8)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم (8) فى اتجاه الشمال موازياً لخط الزوال (25) شرق، وصولاً إلى النقطة رقم (9)، والموضح إحداثياتها بالجدول المرفق، وفقاً للمرجع الجيوديسى "WGS84".

اقرأ أيضاً: تركيا تدعو إلى حوار بين مصر وليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية