السيسي يلتزم شروط "صندوق النقد".. ويخصخص أصولاً حكوميّة

اقتصاد
  • الميادين نت
مجلس الوزراء المصري يعلن أنّ السيسي وافق على «وثيقة سياسة ملكية الدولة» لتحديد الأنشطة الاقتصادية، التي ستنسحب الدولة منها لمصلحة القطاع الخاص.
  • الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

أكد بيان لمجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، والتي تحدّد 62 من الأنشطة الاقتصادية، التي ستنسحب الدولة منها لمصلحة القطاع الخاص.

وأوضح البيان أنّ ذلك يهدف إلى "إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات".

وكانت الموافقة على الوثيقة مطلوبة من صندوق النقد الدولي، الذي وافق هذا الشهر على حزمة دعم مالي لمصر، مدتها 46 شهراً، بقيمة 3 مليارات دولار.

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

بدوره، أكّد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أنّ "سياسة ملكية الدولة" تستهدف في الأساس رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محقَّقة لطموحات المصريين، عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، الأمر الذي يساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9%.

وأضاف أنّ هذه السياسة "توفّر فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال مزيد من تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لوجود القطاع الخاص في كل الأنشطة الاقتصادية، على نحو يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية".

من جهته، ذكر صندوق النقد الدولي، في بيان، أنّ السياسات التي جرت مناقشتها شملت تلك المتعلقة بالسياسة النقدية وسعر الصرف "التي ستمكّن مصر من إعادة بناء احتياطياتها الأجنبية بالتدريج، وعلى نحو مستدام"، و"تقليل الدين العام، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وزيادة التنافسية في الاقتصاد".

وبالنسبة إلى الدول النامية، عادةً ما يفرض الصندوق شروطه لقاء "الإنقاذ" عبر إفراجه عن القروض. وتتضمن الشروط تعديلات هيكلية في بنية اقتصادات الدول، تكون الغاية منها تطويعها في خدمة أجندة النظام العالمي أو دول المركز الرأسمالي لاستغلال مواردها.

اقرأ أيضاً: المؤتمر الاقتصادي المصري: استمرار الرهان على "سياسات الإصلاح"

المصدر: وكالات + الميادين نت