دعم واشنطن الجديد لكييف: تساؤلاتٌ حول موازناتٍ تُأخذ من جيوب الأميركيين

الكونغرس الأميركي يقر حزمة مساعدات بقيمة 45 مليار دولار لكييف. إنفاقٌ بدأ يثير تساؤلات حول مداه، وإلى أين يمكن أن يصل في ظل الأزمة الاقتصادية والتضخم الذي يحل في الولايات المتحدة الأميركية.

تأخذ المساعدات الأميركية لأوكرانيا منحىً جديداً، بعدما بلغت المبالغ المدفوعة إلى كييف أرقاماً توازي ميزانيات ولايات أميركية، في ظل معاناة العائلات من الأزمة الاقتصادية التي تحل في البلاد.

هذا الأسبوع، وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن لتوضيح، وفق تصريحه، سبب وجوب تقديم الرئيس الأميركي جو بايدن والكونغرس عشرات المليارات من الدولارات كمساعدة إضافية لأوكرانيا، في ظل استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية. 

وفي خطابه أمام جلسة مشتركة للكونغرس، شكر زيلينسكي واشنطن على دعمها كييف، وقال طالباً المساعدة: "لدينا مدفعية، نعم، شكراً لكم. لكن ما لدينا، بصراحة، لا يكفي".

سريعاً، استجاب مجلس النواب يوم الجمعة، لنداء زيلينسكي من خلال تمرير مشروع قانون "الإنفاق الشامل" الذي سيمول الحكومة الفيدرالية للفترة المتبقية من السنة المالية 2023، والذي يتضمن 45 مليار دولار في شكل مساعدات طارئة لأوكرانيا. بعده وافق مجلس الشيوخ على الإجراء، وعلى إثره وقّع الرئيس القرار.

من جهتها، أشارت مراكز الدراسات الأميركية، إلى أن الولايات المتحدة خصصت 68 مليار دولار لأوكرانيا، وبالتالي فإن هذا المبلغ البالغ 45 مليار دولار سيدفع إجمالي الإنفاق الأميركي على كييف منذ اندلاع الحرب، إلى حوالي 113 مليار دولار.

بهذا الرقم، أي 113 مليار، تكون المساعدات قد بلغت رقماً أكبر مما قدمته الولايات المتحدة إلى أي بلد في عام واحد منذ حرب فيتنام على الأقل. كما أنه أكثر بكثير من الـ 84 مليار دولار التي من المتوقع أن تنفقها روسيا على جيشها في عام 2023.

واقعاً، إن المساعدات الأميركية لأوكرانيا، هي أكثر مما تنفقه كل دولة في العالم على جيشها، باستثناء الولايات المتحدة والصين. كما أن مبلغ 113 مليار دولار هو تقريباً ما يخصصه مشروع "القانون الشامل" للإنفاق الأساسي في وزارة الخارجية  ووزارة الأمن الداخلي مجتمعين، وهو تقريباً ما يعادل مبلغ 118.7 مليار دولار الذي ستنفقه الولايات المتحدة على الرعاية الطبية لجميع قدامى المحاربين في الجيش الأميركي.

وبالنظر إلى أن مشروع "القانون الشامل" يمول الحكومة الفيدرالية بأكملها في عام 2023، يمكن مقارنة المساعدات الأوكرانية، بالإنفاق على الأولويات المحلية داخل أميركا. ووفقاً لحسابات مشروع القانون نفسه، فإن الإنفاق على أوكرانيا يقلص الإنفاق على أغلب الأولويات المحلية.

على سبيل المثال، في الجملة نفسها التي أعلن فيها باتريك ليهي، رئيس لجنة الاعتمادات المسؤولة لمشروع "القانون الشامل"، عن الزيادة الهائلة في المساعدات الأوكرانية، أوضح أن الرقم كان أكبر بحوالي 4 مليارات دولار من ما تتلقاه "المجتمعات في جميع أنحاء البلاد التي تتعافى من الجفاف والأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات والكوارث الطبيعية".

كذلك، لو كانت أوكرانيا ولايةً أميركية، فإنها كانت ستحتل المرتبة 11 من حيث مقدار التمويل الفيدرالي الذي تتلقاه، وفقاً لبيانات الإنفاق الحكومي. وبعبارةٍ أخرى، في الأشهر الـ12 الماضية، مُنحت أوكرانيا دولارات من دافعي الضرائب الأميركيين أكثر من ما منحت 40 ولاية أميركية، متوزعة على أنحاء البلاد.

وبعدما أعلن كبار الساسة الأميركيين من مختلف الأطياف الحزبية والإيديولوجية أنه لا يوجد "شيك على بياض" لأوكرانيا، بدأ الأميركيون يتساءلون عن حجم الشيك الذي هم على استعداد لكتابته، خاصة في الوقت الذي تعاني فيه الأسر والعائلات من ارتفاع التضخم والاقتصاد الراكد الذي قد يزداد سوءاً في عام 2023.