بناءً على توصية مجلس الأخلاق.. النرويج تدرس سحب استثماراتها من "إسرائيل"

صندوق الثروة السيادي النرويجي يفكر في إمكان سحب استثماراته من كيان الاحتلال الإسرائيلي، كي لا تكون أوسلو مساهمة في تمويل المستوطنات في المناطق المحتلة.

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا") أن صندوق الثروة السيادي النرويجي يدرس سحب استثماراته من كيان الاحتلال الإسرائيلي، كي لا تكون أوسلو مساهمة في تمويل المستوطنات في المناطق المحتلة.

وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أمس الجمعة، إلى أن "الصندوق استثمر 1.3 مليار دولار، عام 2020، في 81 شركة إسرائيلية؛ أي ما يعادل ثلث إجمالي استثماراته في الشرق الأوسط".

وبحسب الصحيفة، فإن تحقيق صندوق الثروة قائم منذ بضعة أشهر، ومن خلاله يجري التأكد من أن "البنوك الإسرائيلية لا توجّه استثماراتها إلى تلك الشركات التي لها علاقة بالمستوطنات". كما أشارت الصحيفة إلى أنه "بسبب مخاوف من قيام مؤسسات وشركات أخرى بإعادة فحص استثماراتها وأنشطتها في "إسرائيل"، فضّلت الحكومة المنتهية ولايتها عدم نشر المعلومات".

وكانت صحيفة "هآرتس" نقلت أيضاً، عن مسؤولين إسرائيليين، أن هذه الخطوة كانت مدفوعة بقرار الأمم المتحدة للعام 2020، والذي تم بموجبه تشكيل قائمة سوداء لـ 112 شركة عالمية لها علاقة بالاستيطان.

وفي وقت سابق من هذا العام، حثّ المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني في حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على إصدار نسخة محدثة من القائمة السوداء في أقرب وقت ممكن.

وبحسب وكالة "وفا"، فإن النرويج أعلنت أيضاً، في عام 2014، أن "صندوق التقاعد الحكومي لن يستثمر في شركتين لأنهما شاركتا في بناء مستوطنات في الضفة الغربية".

وفي قرارها استبعاد الشركتين، أشارت الحكومة النرويجية إلى "انتهاك خطير لحقوق الإنسان في منطقة حرب، من خلال بناء مستوطنات في القدس"، بناءً على توصية مجلس الأخلاق التابع لها.