الدفاع التركية تحض الناتو على وقف "الاستفزازات اليونانية" ضد أنقرة
دعا وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى وقف الأعمال الاستفزازية التي تقو بها أثينا ضد أنقرة.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أكار قوله: "أثينا ترتكب أعمالاً استفزازية بعيدة من القانون ويجب أن نقول للناتو في النهاية أوقف أثينا عن مثل هذه الأعمال".
وأضاف أكار أن بلاده تؤيد تحويل بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط إلى منطقة صداقة، وعلى اليونان التخلي عن موقفها المتصلب والتعلّم من التاريخ.
وشدد الوزير على أن "تكتل الناتو الذي يضم تركيا سيظل هيكلاً قوياً على الدوام".
ووفقاً لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، فإن عسكرة الجزر تعد انتهاكاً للمعاهدات الدولية القائمة منذ فترة طويلة وتدعو إلى التشكيك في سيادة الجزر، معتبراً أن تركيا عازمة على مناقشة وتحدي سيادة هذه الجزر إذا لم توقف اليونان الانتهاكات.
وكانت وزارة الدفاع التركية قد كشفت، الثلاثاء، أنّ مقاتلات يونانية من طراز "أف–16" استفزت مقاتلات تركية عن طريق "إقفال الرادار في مهمة للناتو في بحر إيجه".
وبيّنت أنقرة أنّ "المقاتلات التركية واصلت تحليقها لاستكمال مهمتها، على الرغم من محاولة منع مهمة الناتو"، مضيفةً: "مقاتلاتنا ردت على المقاتلات اليونانية"، من دون توضيح التفاصيل.
اقرأ أيضاً: معاهدتا "لوزان" و"باريس".. ما علاقتهما بخلاف تركيا واليونان بشأن جزر إيجة؟
وفي وقت سابق، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليونان إلى الكفّ عن تسليح الجزر في بحر إيجه والتزام الاتفاقيات الدولية المبرمة بهذا الصدد، مؤكداً أنّ "تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمرت اليونان في تسليح جزر بحر إيجه".
وتبرر أثينا عملية التسليح بأنّها رد فعل على وجود عدد من سفن الإنزال على طول الساحل الغربي التركي، وتتذرع بأنّ لكل دولة الحق في الدفاع عن نفسها.
وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان، العضوين في حلف شمال الأطلسي، خلافات منذ سنوات طويلة في جوانب عدة، أهمها الحدود البحرية والجوية والمسألة القبرصية والتنقيب عن الغاز، وهو ما دفع القوات التركية إلى تسيير دوريات جوية شبه يومية حول الجزر اليونانية القريبة من السواحل التركية.
وتشكّل قضية جزر بحر إيجه والنزاع التركي مع اليونان، وهي دولة في الناتو أيضاً، نقطة توتر أخرى مع الحلف الأطلسي، إضافة إلى الخلاف بشأن مسألة انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الذي لا يزال يشهد أخذاً ورداً، على الرغم من إعلان تركيا أنها وافقت عليه بعد الاستجابة لمطالب أنقرة بشأن جماعات تصنّفها "إرهابية".