الرئيس التونسي قيس سعيد: لتطهير البلاد ممن عبثوا بمقدراتها وأجرموا في حقّها

الرئيس التونسي يؤكد أن القضاء العادل في تونس هو الكفيل بتطهير البلاد ممن عبثوا بمقدراتها وأجرموا في حقّها، مستنكراً أن تبقى القضايا عالقة لسنوات من دون البت فيها.

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الجمعة، على ضرورة "تطهير تونس ممن عبثوا بمقدراتها وأجرموا في حقّها"، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر "لا يُمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل"، وفقاً للبيان.

وبحسب بيان الرئاسة التونسية، فإنّ سعيّد قال إنّه "من غير المقبول أن تظل قضايا منشورة لمدة سنوات دون البتّ فيها".

وخلال استقباله وزيرة العدل التونسية، ليلى جفّال، في قصر قرطاج، شدّد سعيّد على "ضرورة تسريع حركة التقاضي في البلاد".

كما أشار البيان إلى أن سعيّد بحث مع وزيرة العدل مسألة "العقوبات البديلة والسوار الإلكتروني"، موضحاً أنّه (السوار) "يمكن أن يمثل عقوبة سالبة للحرية خارج السجن، إلى جانب العمل من أجل المصلحة العامة". 

وكان الرئيس التونسي قد أصدر بمناسبة "ثورة 17 جانفيي" (17 كانون الأول/ديسمبر 2010 ذكرى الثورة التونسية ضد حكم الرئيس السابق زين العابدين من علي)، توجيهات تقضي بالعفو الخاص عن "1650 محكوماً عليهم، وهو ما يؤدّي إلى إطلاق سراح 415 سجيناً".

ويأتي ذلك فيما البلاد تمرّ بأزمة سياسية عميقة منذ تولي الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تمّوز/يوليو 2021، حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.

وأجرت تونس، قبل أسبوع، انتخابات تشريعية شهدت إقبالاً ضعيفاً، فإضافة إلى مقاطعة الانتخابات من جانب عدد من الأحزاب السياسية، رفضت أعداد كبيرة من التونسيين المشاركة فيها، إمّا بسبب موقف سياسي معارض للمسار الذي يقوده سعيّد، وإمّا بسبب اعتقاد التونسيين أنّ البرلمان الجديد لن يحسن أوضاعهم.