بريطانيا: إضرابات القطاع الصحي ستستمر في 2023

عاملون في القطاع الصحي البريطاني يعلنون موجة جديدة من الإضرابات في العام 2023، ورئيس الوزراء البريطاني يشعر بخيبة أمل من العراقيل والتعطل.

أعلن عاملون في القطاع الصحي في بريطانيا، اليوم الجمعة، عن موجة جديدة من الإضرابات في كانون الثاني/يناير القادم، بما يُشير إلى أنّ خلافهم طويل الأمد مع الحكومة بشأن الأجور وظروف العمل سيستمر في العام 2023.

وستضع مواعيد الإضرابات الجديدة المزيد من الضغوط على خدمة الصحة الوطنية الممولة من الحكومة والتي تُعاني بالفعل من نقصٍ في العمالة وتأخيرات قياسية في تقديم الخدمات.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للصحافيين إنّه "يشعر بخيبة أمل من العراقيل والتعطل الذي تتسبب فيه الإضرابات".

وأضاف أنه "يُحاول اتخاذ قرارات سليمة على الأجل الطويل للبلاد من أجل مصلحة الجميع".

وقبل أيام، أعلن سوناك أنّه يُخطط لفرض قوانين لـ"مكافحة الإضرابات"، في المملكة التي تشهد موجة إضرابات واسعة احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وللمطالبة بزيادة الأجور.

اقرأ أيضاً: الإضرابات في المملكة المتحدة تهدد مختلف القطاعات الاقتصادية

وقالت كلية التمريض الملكية إنّ "آلافاً من أعضائها سيشاركون مجدداً في إضراب يومي 18 و19 كانون الثاني/يناير  احتجاجاً على الأجور بعد أن أضربوا ليومين في الشهر الجاري أيضاً.

وقالت الأمينة العامة لكلية التمريض الملكية بات كولين، اليوم الجمعة "لا أودّ لهذا الخلاف أن يطول لكن رئيس الوزراء لم يترك لنا خياراً آخر".

ومن المتوقع أيضاً، أن يُعلن أعضاء في نقابة التمريض في اسكتلندا تواريخ إضرابات في العام الجديد بعد أن صوتوا برفض عرضٍ من الحكومة الاسكتلندية بشأن الأجور هذا الأسبوع.

وحدد مسعفون تمثلهم نقابة (جي إم بي) تاريخاً جديداً لإضرابهم في 11 كانون الثاني/يناير بعد أن علقوا إضراباً آخر كان مقرراً في وقتٍ لاحق من هذا الشهر.

وقبل أيام، نفّذت طواقم فرق الإسعاف إضراباً في بريطانيا وويلز، ما أدّى إلى تصعيد الخلاف على الأجور بين الحكومة ومجموعة من موظفي القطاع العام.

ويُواجه العديد من البريطانيين صعوبات في الوصول إلى مراكز عملهم، بعد أن دخل القائمون على سكك الحديد إضراباً، قبل أيام. 

اقرأ أيضاً: "لوموند": القادم أصعب.. اقتصاد بريطانيا ينزلق إلى الركود

ويدفع ارتفاع أسعار الطاقة خصوصاً بسبب العقوبات الغربية على روسيا التضخم إلى ذروته في المملكة المتحدة، مقترباً من 11%، ما يؤدي إلى أزمةٍ حادة في كلفة المعيشة.