الأمم المتحدة: خطط بريطانيا لترحيل اللاجئين غير إنسانية

المفوض السامي لحقوق الإنسان يطالب المملكة المتحدة بوقف ترحيل طالبي اللجوء فيها إلى رواندا، ويصف الخطوة بأنها "غير إنسانية".

دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الحكومة البريطانية إلى إعادة النظر في خططها بشأن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، محذراً من أن هذه المخططات أدت في السابق إلى "ممارسات غير إنسانية".

وفي أول تعليق علني له على القضية منذ توليه منصبه قبل شهرين، رفض تورك وصف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، للاتفاقية مع رواندا، التي بلغت قيمتها 140 مليون إسترليني (حوالي 170 مليون دولار)، بأنها "منطقية".

وقال فولكر تورك في حديث لصحيفة "الغارديان" إنّه "بالإضافة إلى كون الاتفاقية مع رواندا تعد إشكالية قانونية وأخلاقية، فهي أيضاً مكلفة للغاية. ومن غير المرجح أن تنجح".

وأضاف: "لا يمكنك التخلي عن مسؤولياتك بالطريقة التي تتصورها حكومة المملكة المتحدة. إنه أمر يثير مخاوف خطرة للغاية، سواء من المنظور العالمي لحقوق الإنسان أو من منظور قانون اللاجئين الدولي".

ورداً على سؤال في ما إذا كان ينبغي على الحكومة البريطانية العودة عن قرارها، أجاب تورك: "نعم، بالتأكيد"، مشيراً إلى أن هناك "طرقاً ووسائل أخرى" لكيفية تعامل الحكومات مع عصابات التهريب وضمان حصول طالبي اللجوء على الحماية، وبرنامج رواندا لن يحقق ذلك الأمر على الأرجح".

كما أكّد على ضرورة "التعامل مع الهجرة غير الشرعية ومسألة اللجوء باعتبارها قضية تستند إلى المعايير والحقوق الإنسانية والقانون الدولي للاجئين"، داعيا الحكومة البريطانية إلى "تخفيف حدة خطابها ولغتها".

وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قضت، يوم الاثنين، بأن "خطة حكومة المحافظين لإرسال اللاجئين الذين يسعون للحصول على الحماية في المملكة المتحدة إلى الدولة الواقعة في وسط أفريقيا (رواندا) كانت قانونية".

كام رفضت المحكمة طلباً من طالبي اللجوء والجمعيات الخيرية واتحاد مسؤولي الحدود لوقف عمليات ترحيل اللاجئين.

هذا وتواجه لندن معارضة كبيرة بشأن الاتفاق المثير للجدل الذي أبرمته مع كيغالي (عاصمة رواندا) الذي أُعلن عنه بتاريخ 13 نيسان/أبريل، وينصّ على إرسال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعبرون بحر المانش بـ"طريقة غير قانونية" إلى رواندا.

يذكر أن الأمم المتحدة انتقدت استراتيجية بريطانيا ونددت بخطر حدوث "ضرر كبير لا يمكن إصلاحه بحق المهاجرين". فيما عبّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن معارضتها أيضاً لتنفيذ مثل هذا المشروع.