تعديل في مشروع الموازنة الأميركية لمصادرة أصول رجال الأعمال الروس

مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت لمصلحة إدخال تعديل في مشروع الموازنة الأميركية، من شأنه أن يسمح بمصادرة الأصول المجمّدة لرجال الأعمال الروس لمصلحة أوكرانيا.

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الخميس، لمصلحة إدخال تعديل في مشروع الموازنة الأميركية، من شأنه أن يسمح بمصادرة الأصول المجمّدة لرجال الأعمال الروس لمصلحة أوكرانيا.

وذكرت الخدمة الصحافية لمجلس الشيوخ في "تويتر" أنّ "مجلس الشيوخ اعتمد تعديل غراهام رقم 6596 (بشأن أوكرانيا)، بناءً على نتائج التصويت".

وينصّ التعديل المذكور، والذي قدّمه السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، على مصادرة أصول رجال الأعمال الروس وبيعها والاستفادة من قيمتها "لـمصلحة أوكرانيا في صورة مساعدات إنسانية وعسكرية".

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

I’m very pleased the Senate unanimously adopted my amendment with @SenWhitehouse to allow assets seized from sanctioned Russian oligarchs and entities supporting Putin to be used to the benefit of the Ukrainian people.https://t.co/1MGH2VjZF2

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) December 22, 2022

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت أميركا وأوروبا والمملكة المتحدة عقوبات على رجال الأعمال الروس.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات، مؤخراً، على أكثر من 100 فرد روسي وكيان روسي، بينما أفادت وزارة الخزانة، في بيان لها، بأنّ "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة حدّد 70 كياناً، يُعَدّ كثير منها أساسياً في القاعدة الصناعية الدّفاعية للاتحاد الروسي".

بدوره، أعلن مفوّض العدل الأوروبي، ديدييه رايندرز، الشهر الماضي، تجميد نحو 17 مليار يورو من أصول رجال أعمال روس وكيانات روسية في الاتحاد الأوروبي، في 7 دول أعضاء.

وتضمنت حزمة العقوبات التاسعة المفروضة ضد روسيا مجموعة من القيود الاقتصادية الجديدة، بالإضافة إلى عقوبات شخصية ضد ما يقرب من 200 فرد ومنظمة. ويتم تجميد أصول الأشخاص المدرجين في القوائم في الأراضي الأوروبية، كما سيتم منع الأفراد من السفر إلى الاتحاد الأوروبي.

بالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عقوبات جديدة تستهدف 22 مسؤولاً روسياً، وتشمل تجميد أصولهم في البلاد وحظر السفر إلى بريطانيا.

وفي سياق متصل، جمّد الاتحاد الأوروبي أصول أفراد وشركات روسية وبيلاروسية، بقيمة تقرب من 30 مليار يورو في إطار العقوبات المفروضة.

وكان نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، وصف تجميد أصول روسيا في الخارج على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، بـ"واحدة من أكبر عمليات السرقة في التاريخ".