مصر: البنك المركزي يقرّر أكبر زيادة في الفائدة منذ 2016 بنسبة 3%

البنك المركزي المصري يقرّر رفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2022.
  • البنك المركزي المصري

قرّر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2022.

وحسب بيان المركزي المصري، ارتفع سعر الفائدة، لتصبح 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض.

وبهذا القرار، يكون البنك المركزي المصري، قد رفع أسعار الفائدة 4 مرات خلال العام الجاري، بواقع 8%.

وكان المركزي أجرى اجتماعين استثنائيين خلال العام، الأوّل في 21 آذار/مارس الماضي بـ1% والثاني في 27 تشرين الأوّل/أكتوبر بـ2%.

وهناك عوامل لا زالت تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وتتمثل في التباطؤ المتوقع بالنشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلّقة بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جرّاء الأزمة الروسية - الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلّقة بسلاسل التوريد العالمية.

ويتوافق ذلك مع توقعات السوق، لكبح جماح التضخم (وتيرة زيادة الأسعار).

ويعد قرار الفائدة أحد أدوات السياسة النقدية لامتصاص الضغوط التضخمية بعدما ارتفع معدّل التضخم الأساسي خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى 21.5% وفق بيانات المركزي.

وتعد الزيادة التي أقرها البنك المركزي لسعر الفائدة اليوم، هي الأكبر منذ رفع سعر الفائدة بنسبة 3% في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، والتي كانت بنسبة 3% أيضاً، وتزامنت بدورها مع إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وكانت مصر أبرمت اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي مؤخراً، تحصل بموجبه على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، ويسمح للقاهرة بصرف 347 مليون دولار على الفور.

واشترط الصندوق أن تتبع مصر سياسة صرف أكثر مرونة بشكل دائم، ما أدّى إلى تراجع في سعر الجنيه، كما توقّع أن تؤدّي الخطوة إلى "تحفيز تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين".

ومنذ يومين، توقّع استطلاع أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 200 نقطة أساس، في إطار محاولاته لكبح التضخم المتزايد بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية.

كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ عُقد في 27 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي.

ويُذكر أنّ معدل التضخم في مصر ارتفع متأثراً بالأسعار العالمية وتذبذب سعر الصرف، إذ بلغ في أيلول/سبتمبر الماضي 15.3%، في مقابل 8% في الشهر نفسه من العام الماضي.

اقرأ أيضاً: الصناديق السيادية الخليجية تتنافس على شراء أصول مصر

المصدر: وكالات + الميادين نت