بريطانيا: ارتفاع اقتراض الحكومة لمواجهة التضخم في البلاد

التضخم الذي يضرب المملكة المتحدة، وموجة الاضرابات الواسعة التي شملت مختلف القطاعات، دفعت بالحكومة البريطانية إلى زيادة اقتراضها إلى 22 مليار جنية استرليني لمساعدة المواطنين.

أدّت مساعدات الحكومة البريطانية المخصصة للطاقة، وغلاء المعيشة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى ارتفاع حجم اقتراضها إلى 22 مليار جنيه استرليني، بزيادة قدرها 13,9 ملياراً عمّا كان قبل عام، وفق ما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات، اليوم الأربعاء.

وقال المكتب في بيان، إنّ هذا هو "أعلى مستوى اقتراض" لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، منذ بدء تسجيل هذه الأرقام الشهرية في العام 1993. وقد جاء أعلى بكثير من توقعات خبراء الاقتصاد. لكنه لا يزال بعيداً من الذروة التي سجلت في بعض الأشهر في المساعدات المرتبطة بجائحة (كوفيد-19)، خصوصاً حيث سجل 51,4 ملياراً تمّ اقتراضها في أيار/مايو 2020.

وتدفع ارتفاع أسعار الطاقة خصوصاً بسبب الحرب في أوكرانيا التضخم إلى ذروته في المملكة المتحدة، مقترباً من 11 بالمئة، ما يؤدي إلى أزمة حادة في كلفة المعيشة. 

وتحدد الحكومة البريطانية حدّاً أقصى لفواتير الطاقة للأفراد والشركات هذا الشتاء، وتدفع الفرق لشركات الطاقة. كما تقدم مساعدات أخرى لكلفة المعيشة خصوصاً للأكثر فقراً.

واعتباراً من نيسان/أبريل المقبل، سيكون سقف الفواتير للأفراد أقل سخاءً، حيث من المقرر أن تعلن الحكومة أوائل كانون الثاني/يناير 2023 عن مستوى الدعم للشركات.

والعامل الآخر الذي يؤثر على الاقتراض البريطاني، هو كلفة خدمة الدين، التي زادت بشكل كبير منذ منتصف عام 2021 نظراً للارتفاع الكبير في التضخم الذي ترتبط به بعض الأوراق المالية عليها. 

ففي تشرين الثاني/نوفمبر بلغت فوائد الدين الحكومي 7,3 مليارات جنيه تعكس في 60%، منها تأثير التضخم. 

اقرأ أيضاً: "لوموند": القادم أصعب.. اقتصاد بريطانيا ينزلق إلى الركود

وقال وزير المال البريطاني، جيريمي هانت، في بيان اليوم الأربعاء "في مواجهة الأزمتين العالميتين للوباء والحرب في أوكرانيا، "اتخذنا خطوات مهمة لدعم ملايين الشركات والعائلات هنا في المملكة المتحدة".

وأضاف هانت أنّ "إجراءات الحكومة ستساعد على خفض التضخم إلى النصف في العام المقبل، لكن هذا يتطلب قرارات صارمة لإعادة ماليتنا العامة إلى أسس سليمة". 

وكان الوزير قد كشف في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ميزانية تقشّف لطمأنة الأسواق التي شهدت حالة هلع بسبب الميزانية الضخمة والضعيفة التمويل، لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس. 

وكان إجمالي ديون الحكومة البريطانية، باستثناء مصارف القطاع العام 2477,5 مليار جنيه في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر أي نحو 98,7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، بزيادة قدرها 125,9 مليار جنيه على مدى عام واحد، لكنه انخفض 0,3 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.

وقبل يومين، أعلنت الحكومة البريطانية أنه سيتم تعبئة 1200 عسكري  ليحلوا مكان المسعفين وعناصر شرطة الحدود المضربين، قبل أسبوع جديد تتخلله إضرابات عديدة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قبل أيام، أنّ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يخطط لفرض قوانين لـ"مكافحة الإضرابات"، في المملكة التي تشهد موجة إضرابات واسعة احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وللمطالبة بزيادة الأجور.

اقرأ أيضاً: الإضرابات في المملكة المتحدة تهدد مختلف القطاعات الاقتصادية