مستشار الرئيس المصري: تطبيق القانون الجديد لقناة السويس مستحيل

مستشار الرئيس المصري يقول إنّ تعديل قانون نظام هيئة قناة السويس من المستحيل تنفيذه، وسيسبب حالة فزع لدى المواطنين بدخول مستثمرين أجانب إلى إدارة القناة.

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية للموانئ والرئيس السابق لهيئة قناة السويس، إنّ القانون الجديد المقرر من مجلس النواب بخصوص قناة السويس من المستحيل تنفيذه، مشيراً إلى أنّه يفتح الباب لسابقة لم تحدث من سنوات طويلة، وهي وجود أجانب في إدارة قناة السويس يغيرون النظام الذي تقوم عليه من سنوات طويلة، والذي يحقق عائدات وأرباحاً قياسية.

وأضاف مميش أنّ "المصريين نجحوا في شق قناة السويس الجديدة؛ أهم مشروع لتطوير الهيئة وزيادة عائداتها بأموالهم الخاصة، ولم يتم دخول أي مستثمر أجنبي، ونجح المصريون والهيئة في المشروع، وعادت أيضاً أموال المصريين مرة أخرى".

وتابع: "إنّ عائدات الهيئة في نهاية عام 2023 ستضاعف عائدات 2015، وهو ما يكشف نجاح النظام الحالي الذي تقوم عليه هيئة قناة السويس، مع زيادة العائدات شهرياً بأرقام كبيرة، وبالتالي لا حاجة لتغيير النظام القائم المحقق نجاحات كبرى جعلت قناة السويس أنجح هيئة بحرية في العالم".

وأكد أنّ "أي تغيير في النظام أو دخول مستثمرين أجانب سيسبب حالة فزع لدى المواطنين، وخصوصاً مع ارتباط قناة السويس وجدانياً بالمصريين الذين شقوها في المرة الأولى بدمائهم وعرقهم وجهدهم، والمرة الثانية بأموالهم". 

وأمس الثلاثاء، نفت الحكومة المصرية أنباء متداولة بشأن "إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، كباب خلفي لبيعها".

وأكّدت هيئة قناة السويس أنّ القناة "ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها، وسيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين"، وفقاً لبيان من مجلس الوزراء المصري.

وتابعت الهيئة: "الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره، من خلال الاستغلال المثالي لأمواله، وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها".

ووافق مجلس النواب المصري، يوم الاثنين، على مشروع قانون ينص على تعديل قانون نظام هيئة قناة السويس رغم المعارضة الشديدة داخل البرلمان وخارجه.