المغرب: البنك المركزي يرفع سعر الفائدة إلى 2,50 بالمئة لمواجهة التضخم

التضخم في المغرب يصل إلى مستوىً قياسياً مقارنةً مع العام الماضي، وفق تقديرات البنك المركزي المغربي، الذي أعلن رفع سعر الفائدة للمرة الثانية هذا العام لتحقيق الاستقرار.

أعلن البنك المركزي في المغرب في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه قرر رفع سعر الفائدة للمرة الثانية هذا العام بنحو 0,5 نقطة، ليبلغ معدل 2,50 بالمئة لتحقيق استقرار الأسعار في ظل تضخم قياسي، مؤكداً تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد.

وقال البنك في البيان إنّ مجلسه الإداري قرر "رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2,50%"، وذلك من أجل "تسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار".

ويُتوقع أن يبلغ معدل التضخم لمجمل العام 2022 مستوىً قياسياً (6,6%) مقارنةً مع العام الماضي (1,4%)، وفق تقديرات المصرف المركزي، "مدفوعاً بالأساس بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود".

وعانى المغرب هذا العام من ارتفاع أسعار هذه المواد، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، وتأثيرات جائحة كورونا، علماً أنه يعتمد على الخارج لضمان حاجته من المحروقات.

وأثرت هذه الارتفاعات على القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، والفئات الوسطى خصوصاً، كذلك أدّت أيضاً إلى احتجاجات منظمات نقابية، وأحزاب المعارضة في الفترة الأخيرة.

وسبق أن رفع المصرف المركزي نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، سعر الفائدة إلى 2 بالمئة، فيما يُتوقع تراجع معدل التضخم العام المقبل إلى 3,9 بالمئة.

بالتوازي، أكد البنك المركزي توقعات سابقة بتباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب هذا العام إلى حوالي 1,1% فقط، "نتيجة لتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15 بالمئة" بالأساس.

وعانى القطاع الزراعي، الذي لا يزال أداؤه مهماً في الاقتصاد المغربي، من جفاف استثنائي هذا العام.

ويُتوقع أن يتسارع النمو في العام المقبل، ليصل إلى معدل 3 بالمئة، على افتراض أداء جيد للقطاع الزراعي.