مصر تنفي نيتها بيع قناة السويس من خلال باب خلفي

هيئة قناة السويس تعلق على أخبار متداولة بشأن "إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، كباب خلفي لبيعها"، وتقول إنّ "قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية".

نفت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنباء متداولة بشأن "إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، كباب خلفي لبيعها".

وأكّدت هيئة قناة السويس أنّه "لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة"، مشددةً على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين"، وفقاً لبيان من مجلس الوزراء المصري.

وتابعت الهيئة: "الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره، من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها".

وأضافت أنّ "الصندوق سيساهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو سوء في الأحوال الاقتصادية"، مشيرةً إلى أن "كافة حسابات صندوق هيئة قناة السويس تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات". 

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء.

هذا ووافق مجلس النواب المصري  يوم أمس الاثنين، على مشروع قانون ينص على تعديل قانون نظام هيئة قناة السويس رغم المعارضة الشديدة داخل وخارج البرلمان.