البشير: أتحمل كامل المسؤولية عن أحداث انقلاب 1989 بالسودان

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير يعلن تحمله المسؤولية عن أحداث "قضية انقلاب 1989" الذي أوصله و27 من معاونيه إلى السلطة.

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

أعلن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير تحمله المسؤولية عن أحداث "قضية انقلاب 1989" الذي أوصله و27 من معاونيه إلى السلطة.

وأدلى البشير بأقواله أمام هيئة المحكمة الثلاثاء، وتحدّث عن إنجازات فترة حكمه المتعلقة بالتوافق الوطني والسلام واستخراج النفط وإنشاء البني التحتية.

وأضاف:"دعونا 77 من قيادات الأحزاب للحوار بعد أحداث 30 حزيران/يونيو 1989، بهدف إحلال السلام بالبلاد والتوافق الوطني".

ونفى البشير مشاركة أي من المدنيين في تنفيذ انقلاب 1989، مضيفاً: "لا أعرف أي من المدنيين في الاجتماعات التحضيرية للانقلاب".

وبدأت في 21 تموز/يوليو عام 2020 أولى جلسات محاكمة البشير مع آخرين، باتهامات بينها تدبير "انقلاب"، و"تقويض النظام الدستوري".

وتقدم محامون سودانيون في أيار/مايو 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم ضد البشير ومساعديه بنفس التهمة، وفي الشهر ذاته فتحت النيابة تحقيقاً في البلاغ.

ومحاكمة البشير فريدة من نوعها في العالم العربي حيث لم يمثل أي منفذ انقلاب ناجح في التاريخ الحديث أمام القضا
ومثل مع البشير 16 شخصاً آخرين أبرزهم نائباه السابقان علي عثمان محمد طه والجنرال بكري حسن صالح. والمتهمون الآخرون هم 10 عسكريين و6 مدنيين تقلدوا مواقع وزارية ومناصب حكام ولايات ومسؤوليات عسكرية أثناء حقبة حكم البشير للبلاد.

وتتألف المحكمة الخاصة من ثلاثة قضاة. وحرّكت الدعوى مجموعة من المحامين، وتولّى النائب العام لاحقاً تشكيل لجنة تحقيق في انقلاب 1989، وتشكيل هيئة اتهام مشتركة بين النيابة العامة ومجموعة المحامين.

وأطاح الجيش بالبشير في 11 نيسان/أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله. وتمّ توقيفه على الأثر.

والبشير هو أول رئيس سوداني وصل إلى السلطة في انقلاب عسكري، يقدّم للمحاكمة منذ استقلال السودان في عام 1956. وشهد السودان بعد ذلك 3 انقلابات عسكرية قادها إبراهيم عبود في 1959 وبقي في السلطة حتى 1964، وجعفر نميري (1969 الى 1985) ثم البشير (1989 إلى 2019).

واستولى البشير على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة، أكبر الأحزاب السودانية. وبقي البشير في السلطة 30 عاماً.

وتحكم السودان اليوم مجلس سيادة وحكومة من عسكريين ومدنيين تسلمت السلطة في صيف 2019 بعد تواصل الاحتجاجات إثر سقوط البشير للمطالبة بالديمقراطية، وبعد فضّ اعتصام شعبي أمام مقر وزارة الدفاع بالقوة، ما خلّف عشرات القتلى.

وتلت ذلك مفاوضات بين العسكريين الذين كانوا تسلموا السلطة بعد سقوط البشير وقادة الاحتجاجات انتهت إلى الاتفاق على مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات تنتهي بانتخابات.

والبشير مطلوب أيضاً من المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضدّ الإنسانية خلال النزاع في إقليم دارفور في غرب البلاد الذي اندلع في العام 2003، وتسبّب بمقتل 300 ألف شخص، وبنزوح الملايين. وأعلنت الحكومة الحالية استعدادها لتسليم البشير والمتهمين الآخرين في هذا الملف إلى المحكمة الجنائية. ويؤكدّ دفاع البشير أن المحاكمة التي تبدأ اليوم "سياسية".

ويعاني السودان يعاني منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، أزمة سياسية في إثر انقلابٍ قضى بحل حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية، وإعلان حالة الطوارئ، وتجميد بعض المواد في الوثيقة الدستورية، ووقف أنشطة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة لانقلاب [نظام الرئيس السابق عمر] البشير في العام 1989".