تونس: توقيف رئيس الحكومة السابق علي العريض وسط اعتراض النهضة

القضاء التونسي يوقف نائب رئيس حزب النهضة ورئيس الحكومة السابق علي العريض، وحزب النهضة يعتبر ذلك "استهدافاً ممنهجاً ومُحاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها".

أوقف القضاء التونسي نائب رئيس حزب النهضة ورئيس الحكومة السابق علي العريض، إثر التحقيق معه في قضية تتعلق "بتسفير إرهابيين" من تونس إلى سوريا والعراق، وفق ما أفاد الحزب اليوم الثلاثاء.

وقال الحزب، في بيان، إنّ هناك "قرار إيداع لرئيس الحكومة السابق ونائب رئيس حركة النهضة السيد علي العريض على خلفية ما يسمى قضية التسفير".

وبدأ التحقيق مع العريض في هذه القضية منذ أيلول/سبتمبر الفائت، وشمل أيضاً رئيس الحزب راشد الغنوشي. 

وشهدت تونس إثر ثورة 2011 توجّه عدد كبير من الإرهابيين، قدّرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في سوريا والعراق وليبيا. ووجهت انتقادات شديدة إلى حركة النهضة، لكونها سهّلت سفرهم إلى هذه الدول خلال وجودها في الحكم، ولكنها تنفي ذلك.

وبدأ التحقيق في هذه القضية بعد 25 تموز/يوليو 2021، إثر تولي الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.

وقالت النهضة في بيانها إنّ "الاستهداف الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة هو مُحاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين"، وطالبت "بإطلاق سراح السيد علي العريض".

يأتي التوقيف إثر انتخابات برلمانية شهدت إقبالاً ضعيفاً، فيما البلاد تمرّ بأزمة سياسية عميقة منذ تولي الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تمّوز/يوليو 2021، حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.

وتتّهم المعارضة، لا سيّما حزب النهضة، سعيّد "بتصفية حسابات سياسية عبر توظيف القضاء". في المقابل، يؤكد سعيّد أنّ القضاء مستقلّ.