تونس: 11.22% نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية

الهيئة العليا للانتخابات التونسية تعلن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، وتتحدث عن تسجيل أكثر من 1700 مخالفة.

قال رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات التونسية، فاروق بو عسكر، خلال مؤتمر صحافي لإعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، اليوم الإثنين، إنّ نسبة المشاركة بلغت 11.22%.

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

النسبة النهائية للاقبال على التصويت للانتخابات التشريعية 2022 🇹🇳🗳#TnLeg22 pic.twitter.com/9zTH259Bs3

— ISIE (@ISIETN) December 19, 2022

وأشار بو عسكر إلى أنّ العدد الكلي للمسجلين هو 9 ملايين و136 ألفاً و502 ناخب، وشارك في هذه الانتخابات مليون و25 ألفاً و418 ناخباً.

وكشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية تسجيل 1763 مخالفة خلال هذه الانتخابات، وتمّ اتخاذ 1342 إجراءً بشأنها، مشيراً إلى أنّها شملت تمزيق الملصقات الانتخابية، والقيام بأنشطة غير مصرَّح بها، وعدم احترام آجال الصمت الانتخابي، واستخدام الأطفال في أغراض دعائية.

وأشار بو عسكر إلى أن مجلس الهيئة صادق على قرار يقضي بالإلغاء الكلي أو الجزئي لبعض نتائج الدوائر الانتخابية، كما تمّت إحالة 125 محضراً أو شكوىً إلى النيابة العامة تتعلق بشبهة ارتكاب جريمة انتخابية.

والأحد، قال بو عسكر إنّه سيتم إجراء دورة ثانية من الانتخابات التشريعية في أكثر من 100 دائرة انتخابية في البلاد، نظراً إلى وجود أكثر من مترشح في كل الدوائر، وصعوبة حصول أيّ منهم على نصف الأصوات +1.

وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات، التليلي المنصري، أكد أنّ عدّة عوامل ساهمت في الإقبال المتواضع على التصويت، منها حداثة نظام الاقتراع، والمشاركة الكبيرة للمستقلين، ومنع التمويل العمومي أو وجود مترشح وحيد في بعض الدوائر.

دعوات إلى رحيل سعيّد

ودعا زعيم أكبر ائتلاف لمعارضين في تونس، الأحد، الرئيس قيس سعيّد إلى "الرحيل فوراً"، وذلك بعد أن شهدت الانتخابات التشريعية، التي جرت، أمس السبت، نسبة امتناع هائلة تجاوزت 92%.

وقال رئيس جبهة الإنقاذ الوطني، أحمد نجيب الشابي، إنّ هذه الانتخابات "تُظهر أنّ قلّة قليلة من التونسيين تؤيد نهج قيس سعيد".

وكانت صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية في تونس أُغلقت، مساء السبت الماضي، وسط إقبال ضعيف من الناخبين.

"المحطة الأخيرة" في المشروع السياسي الذي أعلنه سعيّد

وتُعَدّ هذه الانتخابات المحطة الأخيرة في المشروع السياسي الذي أعلنه الرئيس التونسي، قيس سعيّد، منذ 13 كانون الأول/ديسمبر 2021، والذي انطلق من خلال تنظيم استفتاء شعبي بشأن جملة من الإصلاحات، تلاها تنظيم استفتاء على الدستور، الذي تمت المصادقة عليه في 16 آب/أغسطس الماضي، وصولاً إلى تعديل القانون الانتخابي الذي غيّر عملية الاقتراع من نظام القوائم إلى الأفراد.

وبالإضافة إلى مقاطعة الانتخابات من جانب عدد من الأحزاب السياسية، رفضت أعداد كبيرة من التونسيين المشاركة فيها، إمّا بسبب موقف سياسي معارض للمسار الذي يقوده سعيّد، وإمّا بسبب اعتقاد التونسيين أنّ البرلمان الجديد لن يحسن أوضاعهم.

اقرأ أيضاً: نقابة الصحافيين التونسيين تدين "الانحراف الخطير" لهيئة الانتخابات

ويضم البرلمان الجديد 161 نائباً، وسيحل محل البرلمان السابق الذي جمّد أعماله سعيّد في 25 تموز/يوليو 2021 وحلّه لاحقاً، مبرراً قراره آنذاك بالانسداد السياسي وتواصل الأزمات السياسية في البلاد، في اثر خلافات متكررة بين الأحزاب في البرلمان.

لكن هذا البرلمان، الذي سيتم إعلان نتائج انتخابه بعد دورة ثانية، بين شباط/فبراير وآذار/مارس المقبلين، سيكون مجرّداً من السلطات، استناداً إلى الدستور الجديد، الذي تمّ إقراره في إثر استفتاء شعبي في تموز/يوليو الفائت. وبموجب هذا الدستور، لن يكون في وسع نواب البرلمان إقالة الرئيس ولا إسقاط الحكومة إلّا عبر توافر شروط تُعَد صعبة التحقّق.

في المقابل، يمكن لمجموع النواب تقديم مقترحات ومشاريع قوانين، لكن يبقى للرئيس الأولوية بشأن صلاحية ذلك.

ويبقى الشغل الشاغل لـ 12 مليون تونسي، بمن فيهم 9 ملايين ناخب مسجل، ارتفاع تكاليف المعيشة مع تضخم بلغ نحو 10%، واستمرار فقدان بعض المواد الغذائية المتكرر، على غرار الحليب والسكر.