الأمم المتحدة: طرد "إسرائيل" للفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري جريمة حرب

الأمم المتحدة تندد بطرد المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري بعد اعتقاله إدراياً من قبل الاحتلال الإسرائيلي من دون توجيه اتهام رسمي إليه.

نددت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، بقيام "إسرائيل" بطرد المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري بعد اعتقاله إدراياً منذ آذار/مارس من دون توجيه اتهام رسمي إليه، واصفة الإجراء بأنه "جريمة حرب".

وعلق المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، جيريمي لورنس، أن "القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة ويحظر صراحة إكراه هؤلاء الأشخاص على إعلان الولاء لقوة الاحتلال".

وأضاف، في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام، أن "طرد شخص محمي من أرض محتلة هو انتهاك خطير لشرعة جنيف الرابعة ويشكل جريمة حرب".

وكان صلاح الحموري قد رُحّل إلى فرنسا يوم أمس الأحد، بعد سحب تصريح إقامته.

وحُكم على الحموري (37 عاماً) في آذار/مارس بثلاثة أشهر من الاعتقال الإداري، وهو إجراء مثير للجدل يسمح لـ"إسرائيل" بسجن المشتبه بهم من دون توجيه اتهامات رسمية لهم.

وتابع لورانس أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدين ترحيل "إسرائيل" للحموري إلى فرنسا، قائلاً: "نحن قلقون للغاية بشأن الرسالة المرعبة التي يوجهها ذلك إلى العاملين من أجل حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ورأى أن ترحيله "يسلط الضوء على الوضع الهشّ للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس المحتلة حيث منحتهم القوة المحتلة وضع الإقامة القابل للإلغاء بموجب القانون الإسرائيلي"، لافتاً الى أن ذلك "مؤشر الى تدهور خطير في وضع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان".

ودعت المفوضية السامية، الاحتلال الإسرائيلي إلى إلغاء أمر الترحيل.

واشتبهت "إسرائيل" في أن للحموري صلات، بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقد جرى إبلاغه في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بأنه سيرحّل في كانون الأول/ديسمبر إلى فرنسا.

لكن ترحيله أرجئ بعد جلسات في القضاء العسكري الذي طعن محاموه أمامه في أمر الترحيل وفي إلغاء وضعه كمقيم في القدس المحتلة.

ووُلِد صلاح الحموري في هذا الجزء من المدينة المحتلة، وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية ولكنه يحمل تصريح إقامة ألغته السلطات الإسرائيلية في إجراء يعترض عليه.

وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر، أكدت السلطات الإسرائيلية إلغاء إقامته، ما مهد لترحيله رغم تعيين جلسة استماع جديدة في الأول من كانون الثاني/يناير.