"وول ستريت جورنال": الميزانية الجديدة للجيش الأميركي تدفعه إلى الهاوية
-
"وول ستريت جورنال" تتحدث عن التداعيات السلبية للميزانية الجديدة على الجيش الأميركي
حذّرت صحيفة"وول ستريت جورنال"، من أنّ الميزانية الجديدة قد تدفع الجيش الأميركي إلى سياسة حافة الهاوية، مشيرة إلى أنّ "التفوق العسكري الأميركي على الصين على المحك اليوم، ما يستدعي حماية القوات المسلّحة من عقد آخر ضائع من الانغماس وقصر النظر".
وقالت الصحيفة في تقرير لها، أمس الأحد، إنّ "هناك قاعدة صارمة للاستعداد العسكري تقوم على أنّه يجب على صانعي السياسات ألا يعيقوا قدرة القوات المسلّحة على شن حرب ضد الخصم".
وأشارت إلى أنّه "ومع ذلك، كما قال وزير الدفاع السابق جيم ماتيس في عام 2018، فإنّ أكبر عائق أمام الاستعداد العسكري الأميركي على مدار العقد الماضي لم يكن عدواً في الخارج، وإنما فوضى الميزانية في واشنطن".
اقرأ أيضاً: تقرير: الجيش الأميركي ضعيف وفي خطر متزايد
وأضافت الصحيفة الأميركية أنّه "في العام 2023، سيسيطر الجمهوريون على مجلس النواب، لذا عليهم أن يتذكروا هذه القاعدة جيداً... ويجب عليهم أن يختاروا معاركهم بعناية لتجنب تعريض الجيش لضرر سياسة حافة الهاوية في الميزانية".
ورأت أنّه "للقيام بذلك عليهم أن يقوموا بتمويل الحكومة في العام المقبل على الفور ".
وبحسب " وول ستريت جورنال" فإنّ "إصدار قرار بشأن الميزانية ومشاريع قانون الاعتمادات الفردية البالغ عددها 12 على الفور في العام المقبل، سيساعد على تزويد الجيش بالموارد في الوقت المناسب. كما أنّه سيعطي الجمهوريين في مجلس النواب فرصة للسيطرة على الشؤون المالية للحكومة."
وأشارت إلى أنّ "هذا ممكن في حال انتبه الجمهوريون إلى دروس الماضي".
ما هي دروس الماضي؟
ووفقاً للصحيفة الأميركية، فإنّه "في العام 2011، دخلت أغلبية جديدة في مجلس النواب الجمهوري في معركة الميزانية مع مجلس الشيوخ الديمقراطي والبيت الأبيض. وبعد المفاوضات والجدل أقر الكونغرس مشروع قانون يخفض الميزانية بمقدار 40 مليار دولار، (عدّ الأمر حلاً وسطاً بين الطرفين آنذاك)".
وتابعت الصحيفة أنّ "الجمهوريين أصروا على إجراء تخفيضات في الإنفاق الفيدرالي المستقبلي قبل رفع سقف الديون الفيدرالية...".
وأضافت أنّ "الأسواق المالية كانت مضطربة حينها ووزارة الخزانة قد استنفدت قدرتها على الاقتراض ... ثم أقر حلّ وسط آخر هدف إلى تخفيض الإنفاق بمقدار 1 تريليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة ...".
ما الذي يجب أن يتعلّمه الجمهوريون من هذه الحادثة؟
وبحسب الصحيفة، فإنّ ما يجب أن يتعلمه الجمهوريون من هذه الحادثة أولاً أنّ الأغلبية الجمهورية احتاجت إلى أصوات ديمقراطية للفوز، فالفوز الذي حققه آنذاك المتحدث الجمهوري جون بوينر لم يكن كافياً برأي "صقور المال" الجمهوريين.... إذ إنّه من الصعب أن نتخيل أن هذا سيكون مختلفاً بالنسبة إلى المتحدث الجمهوري التالي".
أما الدرس الثاني الذي يجب تذكّره برأي الصحيفة، "فهو فشل التشريع التوفيقي الذي صاغه البيت الأبيض الديمقراطي ومجلس الشيوخ في كبح جماح الإنفاق الفيدرالي، إذ إنّ الحل الوسط كان معيباً خلقياً، وأدى إلى 10 سنوات من الفوضى في الميزانية، ما أجبر الكونغرس مراراً وتكراراً على تجنب التخفيضات الطائشة والمدمرة للجيش حتى انتهى التشريع أخيراً بعد السنة المالية 2021".
وأضافت أنّه، بناءً على ما تقدّم، فإنّ "السيطرة على مجلس النواب وحده لم تكن كافية للجمهوريين لتحقيق دائم لإعادة الهيكلية المالية، ولن يكون كافياً في المجلس القادم".
وقالت الصحيفة الأميركية إنّ "الجيش أجبر على سدّ الفجوة بين الطموح المالي للحزب الجمهوري وسلطته المحدودة في الكونغرس." مشيرة إلى أنّه مع استمرار العمليات في الشرق الأوسط وتزايد التهديدات من الصين وروسيا، أجبرت الدائرة الفوضوية من القرارات المستمرة والمخصصات المتأخرة، الجيش على بذل المزيد بموارد أقل".
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إنّه "سيكون للجمهوريين في مجلس النواب في عام 2023 تفويضات أضيق بكثير مما كانت عليه في عام 2011، عندما حوّلت حقائق الحكومة المنقسمة أحلام الانضباط المالي إلى كابوس من الاضطراب المالي الذي أحدثه قانون مراقبة الميزانية والعزل".
تخفيض ميزانية الدفاع
الجدير ذكره، أنّه مع بداية هذا الشهر، قام مسؤولو وزارة الدفاع الأميركية، بتجميع قائمة بـ"العواقب الوخيمة" إذا أُجبر الجيش الأميركي على العمل بموجب فاتورة تمويل مؤقتة مدتها عام واحد، لأول مرة في التاريخ، وفقاً لصحيفة "بوليتيكو".
وتعكس التحذيرات، إلى جانب رسالة أخيرة من وزير الدفاع لويد أوستن إلى الكونغرس، قلقاً متزايداً في الرتب العليا في البنتاغون، حيث يواجه قادة الكونغرس احتمال فقدان المواعيد النهائية الحاسمة لتمويل الحكومة حتى العام المقبل.
ومع انتهاء السنة المالية 2022 في 30 أيلول/سبتمبر، أقر الكونغرس مشروع قانون إنفاق قصير الأجل لتمويل الوكالات حتى 16 كانون الأول/ديسمبر.
لكن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، قال إنه قلق من أن المشرعين سوف يمررون قراراً مستمراً (CR-continuing resolution) لتمويل الوكالات في عام، لتجنب إغلاق الحكومة، بدلاً من تمرير ميزانية كاملة للسنة المالية 2023.
وقال أوستن إن تمويل السجل التجاري للحكومة منذ 30 أيلول/سبتمبر، أجبر البنتاغون على العمل بأقل من 3 مليارات دولار شهرياً على الأقل، من المبلغ الذي طلبه الرئيس جو بايدن لميزانية السنة المالية 2023".
وقالت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين كبار في وزارة الدفاع وعن وثائق داخلية، إنّ "القرار الذي يغطي مدة عام سيخفّض تمويل الدفاع بمقدار 29 مليار دولار، أو 3.7%، مقارنة بموازنة الرئيس الأميركي جو بايدن".