الصناديق السيادية الخليجية تتنافس على شراء أصول مصر

البنك السعودي الفرنسي يبدي اهتمامه بالاستحواذ على بنك القاهرة، في وقت تسعى البنوك الخليحية للاستحواذ على مؤسسات القطاع المالي المصري.

أفادت صحيفة الشروق المصرية بأنّ البنك السعودي الفرنسي أبدى اهتمامه بالاستحواذ على بنك القاهرة، الذي يملك بنك مصر الحكومي نسبة 99.9% منه، وذلك بعد عدة عمليات استحواذ على مصارف وشركات مالية من قبل الرياض وأبو ظبي.

و"بنك القاهرة" يعمل في مصر منذ نحو 7 عقود، حيث أسس عام 1952، ويدير شبكة فروع ووحدات (عددها 231) في جميع أنحاء مصر، فيما سجلت القوائم المالية للبنك بالنصف الأول من 2022 معدلات نمو قوية، وبلغت الأرباح 3.1 مليار جنيه.

وفي الوقت نفسه، يجري صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) محادثات للاستحواذ على بنك المصرف المتحد المصري الحكومي، في منافسة مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي، في ظل أحاديث عن أنّ الصندوق السيادي القطري يخطط للدخول في هذه المنافسة أيضاً.

واقترب الصندوق من الانتهاء من الفحص النافي للجهالة على البنك، ويخطط لتنفيذ الاستحواذ عن طريق الشركة "السعودية المصرية للاستثمار"، التي أطلقها في آب/أغسطس الماضي لإدارة استثماراته في مصر، بحسب "بلومبرغ".

ووفق مراقبين، فإنّ "المصرف المتحد" يعدُّ هدفا إستراتيجياً للعديد من المؤسسات المالية نتيجة لقوة مركزه المالي ومكانته المرموقة بالسوق المصري.

وبحسب بيانات للبنك، فإنّ المصرف سجل صافي أرباح خلال آخر 5 سنوات بنحو 5.5 مليار جنيه منها 1.14 مليار جنيه في 2021، وله نحو 54 فرعاً في 18 محافظة مصرية.

تأتي هذه العمليات في سياق توجه للصناديق السيادية الخليجية خلال الفترة الأخيرة، في إطار ما يسميه أحد الخبراء "سباق محموم بين السعودية والإمارات على من منهما يملك مصر".

ويأتي عرض البنك السعودي كرد فعل لخطة حكومية مقررة قبل أكثر من 5 سنوات بطرح أسهم "بنك القاهرة" بالبورصة المصرية، وذلك منذ قيد أسهمه في شباط/فبراير 2017.

والشهر الماضي، أعلنت السعودية تمديد أجل وديعة مالية لها لدى البنك المركزي المصري في وقت تواجه مصر تحديات مرتبطة بوفرة النقد الأجنبي داخل السوق المحلية.