فرنسا تعلن عودة العلاقات القنصلية مع الجزائر إلى طبيعتها

بعد أزمة تتعلق بالتأشيرات، وزير الداخلية الفرنسي يعلن فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الجزائر.

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، يوم الأحد، فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين وطي أزمة التأشيرات.

وأكد دارمانان في تصريح للصحافيين عقب استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون له أن البلدين "اتفقا على إعادة العلاقات القنصلية إلى ما كانت عليه سابقاً بخصوص التأشيرات والمبادلات بين شعبي البلدين، لنرتقي بهذا التبادل إلى مستوى علاقة الصداقة بين البلدين".

وتابع: "أبلغت الرئيس الجزائري بتكريس إعادة العلاقات القنصلية العادية بين البلدين منذ الاثنين الماضي".

وأضاف الوزير دارمانان: "جمعني حوار ثري للغاية هذا الصباح مع وزير الداخلية الجزائري، وهذه فرصة بالنسبة إلى الجانب الفرنسي لإبراز إرادته لمواصلة التعاون ولتجسيد الحوار الذي جرى بين رئيسي البلدين".

يشار إلى أن الخارجية الجزائرية استدعت في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي السفير الفرنسي لدى الجزائر، وأبلغته احتجاجاً رسمياً بشأن "القرار الأحادي" الذي أعلنته باريس، والذي قضى بخفض حصة التأشيرات المخصصة للمواطنين الجزائريين لدخول الأراضي الفرنسية.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الجزائرية حينها أن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، شكيب رشيد كايد، استدعى السفير الفرنسي في الجزائر لإخطاره "باحتجاج رسمي من الحكومة الجزائرية بعد قرار أحادي الجانب اتخذته الحكومة الفرنسية أثر سلباً في سلاسة حركة الجزائريين".

وكانت الجزائر قررت مطلع كانون الثاني الماضي استئناف العلاقات الدبلوماسية مع باريس.

وفي مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نشبت أزمة دبلوماسية بين فرنسا والجزائر بعد تصريحات مفاجئة وغير مسبوقة تجاه الأخيرة، أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وشكَّك فيها في وجود "أمة جزائرية" قبل الاستعمار الفرنسي، وقال إن "التاريخ الرسمي الجزائري أُعيدت كتابته بالكامل، وهو لا يقوم على الحقائق"، كما اتّهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأنه "تحت تأثير المحيطين به".

بعدها، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، إن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون "أضر بكرامة الجزائريين"، وأعرب عن تشاؤمه من احتمال قرب نهاية الخلاف بين باريس والجزائر.