تونس: إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية وسط إقبال متدنٍّ

سياسة
  • الميادين نت
إغلاق مراكز الاقتراع في تونس، ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، يعلن نسبة التصويت.
  • تونس: 8.8% نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية

أُغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية في تونس عند السادسة بالتوقيت المحلي، وسط إقبال ضعيف من الناخبين، بلغ نحو 8.8%.  

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر،أن نسبة الإقبال الأولية في الانتخابات البرلمانية التي جرت، اليوم السبت، بلغت 8.8% فقط، مشيراً إلى أن نحو 803 آلاف شخص أدلوا بأصواتهم وفقاً للأرقام الأولية الرسمية.

وكان مراسل الميادين أفاد، في وقت سابق اليوم، بأنّ نسبة المشاركة في الانتخابات ضئيلة.

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

وتُعَدّ هذه الانتخابات المحطة الأخيرة في المشروع السياسي الذي أعلنه الرئيس التونسي، قيس سعيد، منذ 13 كانون الأول/ديسمبر 2021، والذي انطلق من خلال تنظيم استفتاء شعبي بشأن جملة من الإصلاحات، تلاها تنظيم استفتاء على الدستور، الذي تمت المصادقة عليه في 16 آب/أغسطس الماضي، وصولاً إلى تعديل القانون الانتخابي الذي غيّر عملية الاقتراع من نظام القوائم إلى الأفراد.

وبالإضافة إلى مقاطعة الانتخابات من جانب عدد من الأحزاب السياسية، رفضت أعداد كبيرة من التونسيين المشاركة فيها، إمّا بسبب موقف سياسي معارض للمسار الذي يقوده الرئيس قيس سعيد، وإما بسبب اعتقاد التونسيين أنّ البرلمان الجديد لن يحسن أوضاعهم.

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

إلى ذلك، أكّد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أنّ "الانتخابات البرلمانية التونسية فرصة في قطع الطريق على الذين نهبوا البلاد، ونصّبوا أنفسهم أوصياء عليها".

ويضم البرلمان الجديد 161 نائباً، وسيحل محل البرلمان السابق الذي جمّد أعماله سعيّد في 25 تموز/يوليو 2021 وحلّه لاحقاً، مبرراً قراره آنذاك بالانسداد السياسي وتواصل الأزمات السياسية في البلاد، في اثر خلافات متكررة بين الأحزاب في البرلمان.

وترشح في هذه الانتخابات 1055 شخصاً، أغلبيتهم غير معروفة. وتمثل نسبة النساء أقل من 12%. وذكر "المرصد التونسي للانتقال الديمقراطي" أن نصف المرشحين أساتذة (نحو 26%) وموظفون حكوميون ذوو مستوى متوسط (نحو 22%).

لكن هذا البرلمان، الذي سيتم إعلان نتائج انتخابه بعد دورة ثانية، بين شباط/فبراير وآذار/مارس المقبلين، سيكون مجرّداً من السلطات، استناداً إلى الدستور الجديد، الذي تمّ إقراره في إثر استفتاء شعبي في تموز/يوليو الفائت. وبموجب هذا الدستور، لن يكون في وسع نواب البرلمان إقالة الرئيس ولا إسقاط الحكومة إلّا عبر توافر شروط تُعَد صعبة التحقّق.

في المقابل، يمكن لمجموع النواب تقديم مقترحات ومشاريع قوانين، لكن يبقى للرئيس الأولوية بشأن صلاحية ذلك.

كما ينص القانون الانتخابي الجديد على الاقتراع الفردي، ويحل محل انتخاب اللوائح، الأمر الذي يُضعف مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات. ونتج من ذلك ترشح شخصيات غير معروفة، أغلبيتها من دون انتماءات سياسية.

لكن يبقى الشغل الشاغل لـ 12 مليون تونسي، بمن فيهم 9 ملايين ناخب مسجل، ارتفاع تكاليف المعيشة مع تضخم بلغ نحو 10%، واستمرار فقدان بعض المواد الغذائية المتكرر، على غرار الحليب والسكر.

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

وأرجأ صندوق النقد الدولي، الذي كان من المقرر أن يعطي الضوء الأخضر الإثنين لمنح تونس قرضاً رابعاً على 10 أعوام، بنحو ملياري دولار، قراره إلى مطلع كانون الثاني/يناير، بناءً على طلب من الحكومة التونسية، التي لم يُغلق ملفها بالكامل، على ما أفادت مصادر "فرانس برس". 

ودانت نقابة الصحافيين التونسيين ما سمّته "الانحراف الخطير" في دور هيئة الانتخابات "عبر تركيز جهاز الرقابة على الأفكار".

المصدر: الميادين نت+ وكالات