روسيا: بولندا حولت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي إلى "مكان مسموم"

مدير الدائرة الأوروبية الرابعة في وزارة الخارجية الروسية يتحدث عن دور سلبي لبولندا خلال رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ويرى أن وارسو تحاول إخضاع المنظمة لمصالحها الأنانية.

قال مدير الدائرة الأوروبية الرابعة في الخارجية الروسية، يوري بليبسون، إن بولندا خلال رئاستها لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حوّلت هذه المنصة إلى "مكان مسموم لتصفية الحسابات".

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "بولندا تحاول إخضاع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمصالحها الأنانية، واستخدامها كأداة لإثارة المواجهة. هذه المنصة التي كان بمقدورها المساعدة في التغلب على انعدام الثقة المتبادل وزيادة القدرة على التنبؤ بالنظام الأمني ​​في المنطقة الأوروبية الأطلسية، تحولت من خلال جهود الرئاسة البولندية إلى مكان شديد السمية لتصفية الحسابات السياسية، إذ يتم انتهاك قواعد الأخلاق الدبلوماسية، وعرقلة عمل الدبلوماسيين الروس والبيلاروسيين".

ورأى بليبسون أن "بولندا مثالٌ صارخٌ على كيفية عدم جواز ممارسة رئاسة المنظمة. في العام المقبل، ستنتقل رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى مقدونيا الشمالية".

ودعا "مقدونيا الشمالية، إلى بناء عملها بما يتفق بدقة مع قرارات المجلس الوزاري في بورتو في عام 2002 بشأن دور رئاسة المنظمة ونظامها الداخلي".

يشار إلى أن بولندا، التي تستضيف الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، منعت دخول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أراضيها، بحسب ما أفادت رئاسة المنظمة، الأمر الذي وصفته روسيا "بالجنون".

العقوبات الغربية تزيد عدد الدول المؤيدة للموقف الروسي

وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن استمرار الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات غير الشرعية ضد موسكو، يزيد من عدد الدول الداعمة للموقف الروسي.

وقالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في بيان لها عقب مصادقة الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات التاسعة ضد روسيا الجمعة: "وتيرة العقوبات الغربية لا تتباطأ، بل أصبحت الأداة المفضلة لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية غير الشرعية منذ فترة طويلة، بهدف الضغط على الدول ذات السيادة، فسياسة القيود تتعارض مع نظام العلاقات المالية والتجارية الدولية، والمبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية".

وأشار البيان إلى أن "بروكسل أكّدت منذ فترة قصيرة، أن تطبيق العقوبات خارج الحدود الإقليمية غير قانوني،لكن الاتحاد الأوروبي ابتكر آلية لمعاقبة هذه الدول (خارج حدود الاتحاد الأوروبي) وحتى دول الاتحاد، بتهمة التحايل على القيود المفروضة ضد روسيا"، ووصف الآلية الأوروبية بأنها "جريمة".

ورأى البيان أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو تمثّل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية الأساسية، لكن  الاتحاد يستمر في فرضها لمحاولة عزل روسيا دولياً، باعتبار أنها لا تقبل القواعد الأوروبية غير النزيهة، وترفض اتباع الإرشادات الغربية المفروضة قسراً.

وبحسب البيان، فإن "العقوبات التي تم تبنيها في الحزمة التاسعة لن تؤثر في الروس فحسب، بل ستؤثر بشكل مباشر في المواطنين الأوروبيين".

وكانت روسيا أكّدت أنها "سترد على الحزمة التاسعة من العقوبات الأوروبية، لكن بعد أن تُعلَن رسمياً"، علماً أنه جرى تأجيل فرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب الخلاف بشأن ما إذا كان على الاتحاد الأوروبي تسهيل مرور صادرات الأسمدة الروسية عبر الموانئ الأوروبية، حتى لو كان يمتلك شركات الأسمدة رجال الأعمال المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء.

اقرأ أيضاً: الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا.. ماذا في تفاصيلها واستثناءاتها؟