الأردن: اعتقال 44 شخصاً خلال الاحتجاجات على ارتفاع أسعار المحروقات

السلطات الأمنية الأردنية تلقي القبض على 44 شخصاً شاركوا في أعمال الشغب التي اندلعت خلال الاحتجاجات على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات في البلاد.

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن أن الأمن في الأردن أوقف 44 شخصاً شاركوا في أعمال الشغب  التي شهدتها البلاد على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات.

وأضافت المديرية في بيان نشر اليوم السبت أنها "تعاملت مع أحداث شغب في عدد من مناطق المملكة، وألقي القبض على 44 شخصاً شاركوا في تلك الأعمال في مختلف المناطق"، موضحةً أنه "ستتم إحالتهم إلى الجهات المختصة، إضافة إلى مَن أُلقي القبض عليهم في الأيام السابقة"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأضاف البيان أنها "كثفت انتشارها الأمني في محافظات المملكة لضمان إنفاذ سيادة القانون والحفاظ على أمن المواطنين".

وشهدت محافظات في جنوبي الأردن، منذ مطلع الشهر الجاري، إضرابات احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات، بدأها سائقو الشاحنات قبل أن ينضمّ إليهم لاحقاً سائقو سيارات الأجرة والحافلات العمومية.

كما أعلنت المديرية، الجمعة، مقتل مدير شرطة محافظة معان، العقيد عبد الرزاق الدلابيح، في جنوب الأردن بعيار ناري في الرأس، كما جرح ضابطان آخران، بحسب بيانها.

وقد أكد البيان أن "التحقيقات في حادثة استشهاد العقيد الدلابيح مستمرة، ولن تتوقف حتى القبض على الفاعل وتسليمه إلى العدالة لينال عقابه الرادع"، وأنّ المؤسسة "لن تتوانى عن حماية الأرواح والأعراض والممتلكات".

يشار إلى أنّ أسعار المحروقات في الأردن تقارب حالياً ضعف ما كانت عليه في العام الماضي، ولا سيما مادة السولار التي تشكل الوقود الأساسي للشاحنات والحافلات، والكاز الذي يعد وقود التدفئة الرئيسي للفقراء.

ويُباع ليتر البنزين "أوكتان 90" بـ920 فلساً (نحو 1.5 دولار)، و"أوكتان 95" بـ1170 فلساً (1.6 دولار). أما ليتر الديزل أو السولار، فثمنه 895 فلساً (1.3 دولار)، والكاز 860 فلساً (1.2 دولار).

ويعاني الأردن أوضاعاً اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كورونا، زادها ارتفاع نسبة البطالة عام 2021 إلى نحو 25% وفقاً للأرقام الرسمية، فيما ارتفعت نسبتها بين فئة الشباب إلى 50%.

كما ارتفعت نسبة الفقر إلى 24%، وتجاوز الدين العام 47 مليار دولار، أي بنسبة تزيد على 106% من الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر أن الحكومة الأردنية قدمت حلولاً، بينها زيادة أجور الشحن وتوزيع مبالغ مالية للأسر الأكثر تضرراً، ولكن يبدو أنّها لم تكن مرضية بشكلٍ كافٍ للمحتجّين.