برقية أميركية تحذّر من عوائق كبيرة تواجه الرقابة على المساعدات الأوكرانية

برقية لوزارة الخارجية الأميركية تتحدّث عن العوائق التي تواجه المسؤولين الأميركيين في عملية تتبعهم المساعدات المقدَّمة إلى أوكرانيا، في وقتٍ يطالب الجمهوريون بمزيد من الرقابة على هذه المساعدات.

ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، في تقرير، أنّ "المسؤولين الأميركيين يلجأون إلى الجنود الأوكرانيين للحصول على المساعدة عبر تقنية "blockchain"، في الوقت الذي يواجهون مشاكل في تتبع مليارات الدولارات من الأسلحة الأميركية والمساعدات الأخرى، التي تتدفق إلى أوكرانيا.

يُشار إلى أنّ تقنية "Blockchain" هي سجل رقمي للمعاملات أو البيانات المخزنة في أماكن متعددة على شبكة الكمبيوتر، وهي المفهوم أو البروتوكول وراء تشغيل العملات المشفرة مثل "Bitcoin"، مع عدد من حالات الاستخدام التي تتجاوز العملات المشفرة، إذ يمكن لـ"Blockchain" تتبع الطلبات والمدفوعات والحسابات والإنتاج، وغير ذلك كثير.

ووفقاً لبرقية وزارة الخارجية، التي حصلت عليها "بوليتيكو"، فإنّ إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، "تخطط للاستفادة من شركة أميركية لم تذكر اسمها لتنفيذ مبادرة خاصة مدتها 3 أعوام للمساعدة على جهود الرقابة".

اقرأ أيضاً: "CBS": تسليح أوكرانيا عملية احتيال والأسلحة لا تصل الى وجهتها

وفي السياق، أشارت الصحيفة إلى أنّ "السفارة الأميركية في كييف كانت صريحة في وصف التحديات التي تواجه المسؤولين الأميركيين، الذين يحاولون المتابعة والمراقبة لكل قرش يذهب إلى أوكرانيا، في برقيتها الصادرة في 6 أيلول/سبتمبر".

وأضافت الوثيقة أنّ "من الصعب أيضاً العثور على متعاقدين على استعداد للعمل في المناطق عالية الخطورة، أو عقد اجتماعات شخصية مع المسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني وغيرهم ممن يتلقون المساعدة".

وذكرت "بوليتيكو" أنّ "البرقية، التي وقعتها السفيرة الأميركية بريدجيت برينك، تؤكد كيف أنّ الأزمات مثل حرب أوكرانيا - مثل تجارب الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق - تتحول حتماً إلى مهمّات باهظة الثمن يصعب تتبعها بسبب الفوضى على الأرض على وجه التحديد".

اقرأ أيضاً: الصين: أسلحة غربية مرسلة إلى أوكرانيا وصلت إلى الشرق الأوسط وأفريقيا

وظهرت البرقية في الوقت الذي يطالب الجمهوريون، بصورة متزايدة، بمزيد من التدقيق في الأموال والأسلحة التي تتدفق إلى أوكرانيا. 

وقدّم أعضاء الحزب الجمهوري الأميركي في مجلس النواب الأميركي، في تشرين الثاني/نوفمبر، مشروع قانون بشأن تدقيق الأموال التي يتم تخصيصها للمساعدات لأوكرانيا.

وطالب الجمهوريون، أيضاً، بتقديم معلومات بشأن العلاقات المالية المحتملة بين الحزب الديمقراطي وأوكرانيا، عبر تبادل العملات المشفرة "FTX".

ونقلت مجلة "إيكونوميست"، عن تقرير حديث لمعهد "كايل" للاقتصاد العالمي، في وقت سابق، أنّ الولايات المتحدة قدّمت مساعدات عسكرية واقتصادية إلى كييف أكثر من أي دولة أخرى، وحتى أكثر من الدول الأوروبية مجتمعة.