الولايات المتحدة تعترف بأضرار العقوبات ضد روسيا: نسعى لتقليلها

وزارة الخارجية الأميركية تقرّ بالضرر الناجم عن العقوبات المفروضة على روسيا، وتقول إنّها "تحاول تجنّبه أو تقليله".

اعترفت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الخميس، بالضرر الناجم عن فرض عقوبات على روسيا.

وأكّدت وزارة الخارجية الأميركية أنّها "تسعى لتقليل الضرر الناجم عن العقوبات المفروضة على روسيا"، لافتةً إلى أنّ "لا نية في حظر النظام المالي الروسي بأكمله، في وقت واحد".

وقال رئيس مكتب تنسيق العقوبات في وزارة الخارجية الأميركية، جيمس أوبراين، "إنّنا نلقي نظرة فاحصة بشأن كل مجموعة من البنوك، ونحاول تجنّب الضرر الذي سيحدث أو تخفيفه، إذا لم يتمكن البنك من تنفيذ معاملاته، من جرّاء العقوبات الأميركية، ولا نية قي حظر النظام المالي الروسي بأكمله".

وأضاف أن بلاده "مرتاحة للغاية لأن العقوبات  لن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو وضع القيود على الإمدادات على أي من السلع الرئيسة التي توفرها الشركات"، على حد تعبيره.

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأفريقي: العقوبات على روسيا تمثل تهديداً لأمن أفريقيا الغذائي

عقوبات أميركية جديدة على روسيا

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في وقتٍ سابق اليوم، توسيع الولايات المتحدة قائمة العقوبات المفروضة على روسيا، لتشمل بنوك "في تي بي"، "وروسبنك"، "وإنترروس"، والشركات ذات الصلة بهذه البنوك، وبعض المسؤولين الروس والمحافظين والأفراد.

وتشمل قائمة العقوبات المحدَّثة، كذلك، نائب رئيس الوزراء أندريه بيلوسوف، ورئيس شركة السكك الحديدية الروسية أوليغ بيلوزروف، ورجل الأعمال فلاديمير بوتانين وأقرباءه، بمن فيهم ابنته وزوجته.

كما شملت القائمة حاكم مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت، وحاكم مقاطعة تشيليابينسك أليكسي تيكسلر، وحاكم مقاطعة كراسنويارسك ألكسندر أوس، وحاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف، وحاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز، ورئيس مقاطعة كالينينغراد أنتون أليخانوف، وقادة إقليميين آخرين في روسيا.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أفادت، في وقتٍ سابق، بأنّ "واشنطن تخطط من أجل فرض عقوبات جديدة على روسيا والصين"، مشيرةً إلى أنّ الجزء الرئيس من العقوبات المتوقعة سيتم فرضه وفقاً لما يسمى "قانون ماغنيتسكي".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "الجزء الآخر من العقوبات يتعلق بطائرات إيرانية من دون طيار" يُزعم أنها "متمركزة في الأراضي الروسية"، وهو ما نفته روسيا مراراً.

خيبة أمل أميركية

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أكّد البنك الدولي أنّ روسيا نَجَت من عاصفة العقوبات الدولية بصورة أفضل ممّا كان متوقَّعاً، نتيجة ضوابط وسياسات سارع الكرملين إلى تبنّيها ردّاً على حزم العقوبات المتتابعة.

وكانت شبكة "سي أن أن" تحدّثت عن شعور السلطات الأميركية بـ"خيبة أمل" بسبب عدم وجود "آثار كبيرة" للعقوبات المفروضة على روسيا، والتي توسّعت مجالاتها وتصاعدت حدّتها، بصورة كبيرة، بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأكّدت تقارير صحافية أنّ واشنطن كانت تتوقع أن يكون الاقتصاد الروسي في حالة أسوأ مما هو عليه الآن.

وزاد الغرب ضغط العقوبات على روسيا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة، وفاقم صعوبة الوضع المعيشي لسكانها، وسط موجة كبيرة من التضخم الاقتصادي غير المسبوق، ومخاوف من شتاء قاسٍ مقبل.

وصرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بأنّ "سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب"، وأنّ العقوبات "وجّهت ضربة خطيرة إلى الاقتصاد العالمي بأكمله"، مؤكداً أنّ "الهدف الرئيس للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس".