"ذا انترسبت": سحب قرار "سلطات الحرب" يشجّع ابن سلمان على مواصلة حربه في اليمن

بيرني ساندرز يسحب قرار سلطات الحرب في اليمن بعد معارضته من قبل البيت الأبيض، ويتعهد بالعمل مع إدارة بايدن على صياغة حل وسط، وإعادة القرار إلى القاعة إذا فشلت المحادثات.

السيناتور بيرني ساندرز يسحب قرار سلطات الحرب وسط معارضة البيت الأبيض

وقع جدال بين البيت الأبيض والسيناتور بيرني ساندرز أمس الثلاثاء، حول قرار سلطات الحرب، الذي يحظر الدعم الأميركي للعمليات الهجومية التي تقودها السعودية في حربها على اليمن.

ووافق ساندرز على سحب قراره، قائلاً في قاعة مجلس الشيوخ إنه "سيدخل في مفاوضات مع البيت الأبيض بشأن حل وسط"، مضيفاً: "لن أطلب التصويت الليلة. إنني أتطلع إلى العمل مع البيت الأبيض الذي يعارض هذا القرار ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى شيء قوي وفعال".

وكان ساندرز يعتزم طرح التصويت على قرار سلطات الحرب في مجلس الشيوخ، بحسب ما أفاد به موقع "ذا انترسبت" منذ أيام.

وبحسب الموقع نفسه، اعتبر البيت الأبيض أن التصويت لصالح القرار غير ضروري لأن الأعمال الحربية الكبيرة لم تُستأنف بعد في اليمن، بالرغم من انتهاء هدنة وقف إطلاق النار، مشيرين إلى أن التصويت يمكن أن يعقّد المساعي الدبلوماسية.

كما ذكر الموقع أن مساعدي الرئيس جو بايدن سيوصون باستخدام حق النقض إذا تم تمرير القرار لأن الإدارة "تعارضه بشدة".

من جهتها، رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض التعليق على ما إذا كان بايدن سيستخدم حق النقض ضد قرار ساندرز، وقالت إنه "بفضل دبلوماسيتنا توقف العنف بشكل فعال على مدى 9 أشهر في اليمن"، مضيفةً أن "الإدارة كانت حذرة من الإخلال بهذا التوازن".

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

White House Press Secretary declines to comment on whether President Biden would veto Bernie Sanders’ Yemen war powers resolution following reporting by @ryangrim that the White House is urging Senators to vote against it: https://t.co/0yBrK4j42e pic.twitter.com/8WO1X65K0i
— Ken Klippenstein (@kenklippenstein) December 13, 2022

من جهته، انتقد جمال بن عمر وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة والذي عمل كمبعوث خاص لليمن حتى عام 2015، إدعاء البيت الأبيض بأنه منخرط في العملية الدبلوماسية بين الأطراف اليمنية والتحالف السعودي. كما سخر من الطرح بأن قرار سلطات الحرب سيعرّض الدبلوماسية للخطر.

وقال بن عمر لموقع "ذا انترسبت": "لم يكن هناك أي تقدم دبلوماسي على الإطلاق. لم تكن هناك عملية سياسية ولا مفاوضات ولا حتى احتمال لها. لذلك يمكن استئناف حرب شاملة في أي وقت". وكانت الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن قد انتهت منذ أكثر من شهرين.

وبحسب موقع ذا انترسبت"، فإن معارضة البيت الأبيض لقرار الحرب يمثل "مسألة دستورية تواجه الكونغرس، لا مثيل لها في تأثيرها على ملايين الأرواح".

وذكر الموقع أن "معارضة البيت الأبيض لقرار سلطات الحرب تمثل هدية لمحمد بن سلمان، وهو الأمر الذي قد يشجعه على مواصلة حربه".

من جهته، قال عبد الله العودة، مدير الأبحاث في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن: "على الرغم من الفشل الكارثي لنهج بايدن مع محمد بن سلمان والحكومة السعودية، يبدو أنه كلما ازداد الأمير السعودي وحشيةً وجرأة، فإن الإدارة الأميركية تضاعف من حمايته"، في إشارة إلى اجتماع بايدن المثير للجدل مع بن سلمان في جدة هذا الصيف.

وقال العودة: "الآن، قاموا بحمايته قانونياً في المحاكم الأميركية بطلب الحصانة القانونية، وحمايته عسكرياً بالأسلحة ومبيعات الأسلحة، وحمايته سياسياً بالضغط على الكونغرس لعرقلة الجهود الرامية إلى إنهاء حرب اليمن".

وكانت الحرب على اليمن قد بدأت عام 2015، في عهد وزير الدفاع السعودي آنذاك محمد بن سلمان، وهو ولي العهد ورئيس الوزراء الآن. وقتها أخبر ابن سلمان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية السابق جون برينان أن العملية العسكرية التي أطلق عليها في البداية اسم عملية "عاصفة الحزم"، "ستقضي على حركة أنصار الله في غضون شهرين".

وفي حزيران/يونيو الماضي، قدّمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأميركي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قرار لـ"إنهاء التدخل الأميركي في الحرب السعودية على اليمن، الذي لم يخضع لتفويض من الكونغرس آنذاك".

ويدعو المشروع المقدّم إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة معلومات استخبارية مع التحالف السعودي، وإلى إنهاء الدعم اللوجستي لغارات التحالف، من ضمنه توفير قطع غيار وأعمال صيانة لدول التحالف المنخرطين في قصف اليمن، إضافةً إلى منع الأميركيين من الانخراط في أعمال القيادة والتنسيق والمساهمة أو مرافقة قوات التحالف الذي تقوده السعودية من دون تفويض مسبّق ومحدّد من قبل الكونغرس.

هذا المشروع كان قد تم اعتماد نصه في 2019 من قبل عدد من المسؤولين الأميركيين حينها، بينهم جيك سوليفان وبن رودس وسوزان رايس وسامانثا باور وروبرت مالي وويندي شيرمان وكولين كال.

ومنذ أيام، أكد موقع "ذا انترسبت"، أنّ "مجموعة من الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي بقيادة النائبين إلهان عمر، وجواكين كاسترو، تضغط لإعادة الإشراف على الفظائع التي ارتكبت خلال حرب التحالف السعودي في اليمن، وذلك في ظل تغير علاقة الولايات المتحدة بالسعودية".

والجدير ذكره أن بايدن أعلن في بداية فترة رئاسته، عن عزم إدارته وقف كل الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في اليمن من أجل إنهاء الحرب.