"بوليتيكو": الاتحاد الأوروبي يجمِّد أموال هنغاريا بسبب الأزمة الأوكرانية

الاتحاد الأوروبي جمَّد أموال مخصصة لهنغاريا بقيمة 6.3 مليار يورو، وتزويدها بـ5.8 مليار يورو من الأموال المخصصة لدول الاتحاد الأوروبي للتعافي من وباء فيروس كورونا.

كشفت صحيفة "بوليتيكو" أنّ دول الاتحاد الأوروبي قررت، أمس الاثنين، تجميد أموال مخصصة لهنغاريا، بمستوى أقل مما كان مقترحاً سابقاً، بسبب موقف بودابست من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكانت هنغاريا قد عارضت، غير مرة، قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، وأكدت أنها لن تدعم جهود الاتحاد لمساعدة كييف بالأموال التي تم جمعها من الدول سابقاً.

ومن المتوقع أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على القرار وإصداره في وثيقة مكتوبة، يوم غد الأربعاء، وفيها سيتم الإعلان عن تقليص حجم الأموال المجمدة إلى 6.3 مليار يورو، مقابل امتناع بودابست عن حق النقض بشأن عدد من القضايا، لا سيما بشأن حزمة مساعدات مخططة لكييف.

كما وافقت الدول الأوروبية على خطة لتزويد هنغاريا بـ5.8 مليار يورو من الأموال المخصصة لدول الاتحاد الأوروبي للتعافي من وباء فيروس كورونا بحلول عام 2026، لكن هذا الدعم مشروط بأن تستكمل بودابست 27 إصلاحاً لضمان استقلال القضاء ومكافحة الفساد قبل تلقي هذه الأموال.

وفي الأيام الأخيرة ، سعى المسؤولون الأوروبيون لتطوير خطة "ب"، وفق الصحيفة، لصرف الأموال الأوكرانية دون موافقة المجر، مع العلم أن صياغة الاقتراح يتطلب موافقة 26 دولة لتقديم ضمانات فردية بدلاً من ضمان مدعوم من الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، إنّ "المفوضية الأوروبية ترفض تمويل بلاده من الصندوق الأوروبي في محاولة للتأثير على موقف بودابست من الهجرة والتعليم الجنسي والعقوبات ضد روسيا، لكن بودابست لا تنوي تغيير وجهة نظرها بشأن هذه القضايا التي تعتبرها أساسية".