موسكو: سندعم صربيا في الدفاع عن مصالحها بموجب قرارات مجلس الأمن

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تقول إنّ بلادها ستدعم صربيا في الدفاع عن المصالح الوطنية المشروعة فيما يتعلق بكوسوفو.

وزارة الخارجية الروسية (أرشيف)

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أنّ موسكو ستدعم صربيا في الدفاع عن المصالح الوطنية المشروعة فيما يتعلق بكوسوفو، بناءً على قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقالت زاخاروفا، في بيان نُشر في الموقع الرسمي للخارجية الروسية: "سنواصل مساعدة بلغراد في الدفاع عن مصالحها الوطنية المشروعة فيما يتعلق بكوسوفو، بناءً على قرار مجلس الأمن الرقم 1244، والذي يظل ساري المفعول من دون أي استثناءات، ويمثل في حد ذاته فرصة حقيقية في التوصل إلى حل متوازن وعادل لمشكلة كوسوفو، على نحو يتماشى مع القانون الدولي".

الجدير بالذكر أنّ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1244 يؤكد أنّ كوسوفو جزء لا يتجزأ من صربيا، وأنّ المعاملة التعسفية لمبدأ وحدة الأراضي، فيما يتعلق بدولة ذات سيادة، لا يمكن عدّها إلّا تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية.

وأعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، السبت الماضي، أنّ كوسوفو تخطط تقديمَ طلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري، في خطوة تمثل خرقاً للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في وقت سابق.

وكان الاتحاد الأوروبي وافق، أواخر الشهر الماضي، على مقترح يقضي بإعفاء حاملي جوازات السفر الصادرة عن إقليم كوسوفو من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي اعتباراً من عام 2024.

ولوّح الناتو، في وقت سابق، بإرسال مزيد من القوات إلى كوسوفو إذا تجدد التوتر مع الصرب، بينما حمّلت موسكو واشنطن المسؤولية عن الصراع الحدودي بين صربيا وكوسوفو، مشيرة إلى أنّ "أميركا تهدف إلى إضعاف بعض الدول التي تعبّر عن موقف مستقل".

صربيا: مستعدون لإرسال قواتنا إلى كوسوفو وميتوهيا

وفي السياق، قال وزير الدفاع الصربي، ميلوس فوتشيفيتش، إنّ قواته المسلحة مستعدة لإرسال جنود إلى كوسوفو وميتوهيا، إذا حصل طلب بلاده على الموافقة من "قوة كوسوفو" بقيادة "الناتو"، وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي.

وقال الوزير لمحطة "تي في بينك" الصربية إنّ "صربيا مستعدة لإرسال قوات، ونأمل أن تناقش الحكومة الأمر هذا الأسبوع".

وتابع وزير الدفاع: "نحن نتحدث عن فقرة من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الرقم 1244، واتفاقية عسكرية فنية"، مضيفاً أنه "بالنظر إلى الوضع على الأرض، فإنّ تطبيقها مطلوب، لأن من الواضح أنه لا توجد قوات أمن كافية في كوسوفو وميتوهيا لضمان أمن الصرب".

وأعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أنّ "صربيا ستطلب إلى صنّاع السلام في حلف شمال الأطلسي السماح لها بنشر الجيش والشرطة الصربيين في كوسوفو، على الرغم من أنها تعتقد أنه لا توجد فرصة للموافقة على الطلب".

وتصاعدت التوترات بين حكومتي كوسوفو وصربيا، بعد أن أعلنت حكومة كوسوفو، بقيادة رئيس الوزراء ألبين كورتي، في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، أنّ وثائق الهوية الصربية ولوحات ترخيص المركبات لم تعد صالحة في إقليم كوسوفو، ويجب استخراج وثائق من خلالها، وإلّا فإنها ستفرض غرامات على المخالفين بداية من 1 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وردّ الصرب في كوسوفو بغضب على التغييرات المقترحة. ومن المقرر أن تستمر هذه الفترة الانتقالية حتى 21 نيسان/أبريل المقبل، وبعد ذلك ستبدأ شرطة كوسوفو مصادرة المركبات التي تحمل لوحات تسجيل صربية.

وبعد 14 عاماً من إعلان كوسوفو، ذات الأغلبية الألبانية استقلالها عن صربيا، ما زال نحو 50 ألف صربي يعيشون في شماليها، ويستخدمون اللوحات المعدنية والوثائق الصربية، رافضين الاعتراف بالمؤسسات التابعة للعاصمة بريشتينا.