سياسة بايدن الاقتصادية تُحدث شرخاً في العلاقات مع الحلفاء

صحيفة "The National Interest" تقول إنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وسياسته الاقتصادية أحدثت شرخاً في العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين.

ذكرت صحيفة "The National Interest"، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أحدثت شرخاً بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين.

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة أقرت قانوناً للحد من التضخم، ينص على توسيع الإعانات الضريبية لشراء السيارات الكهربائية التي يتم تجميعها في أميركا الشمالية واستخدام البطاريات المصنوعة في الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن الوثيقة، التي تسميها الإدارة قانون خفض التضخم، تخصص 370 مليار دولار لأهداف الطاقة النظيفة والمناخ، و 64 مليار دولار لخفض تكلفة الأدوية والتأمين الصحي.

وتسبب المشروع بضجة في دول الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان، حيث ستكون شركات صناعة السيارات في وضع غير مؤاتٍ مقارنة بالمنافسين الأميركيين.

وذكرت الصحيفة أن "هذا تحول مثير للفضول لإدارة بايدن، التي انتقدت الإدارة السابقة لانخراطها في حروب تجارية مع الحلفاء، وهي تعد الآن بأن "أميركا عادت" لتنخرط في دبلوماسية لا تعرف الرحمة".

وأشارت الصحيفة أن بايدن وفريقه أثاروا بالفعل حرباً اقتصادية مع شركائهم في خضم المواجهة بين روسيا والصين.

يشار إلى أن صحافيين غربيين حذّروا في وقت سابق من أن الاستياء من السياسة الاقتصادية الأميركية يتزايد في أوروبا، في حين تلقي دول الاتحاد الأوروبي اللوم على الولايات المتحدة في أزمة الطاقة وتدهور الوضع الاقتصادي. بينما العديد من المسؤولين الأوروبيين غير راضين عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الأميركي، فضلاً عن الاعتماد المتزايد على واشنطن لتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي.