وسط أزمات متعددة.. الإثيوبيون يواجهون تضخماً متفاقماً
-
سوق ميركاتو في أديس أبابا
يواجه الإثيوبيون أزمة اقتصادية مع تباطؤ النمو على خلفية وباء كوفيد-19 والأزمات المناخية والنزاع في تيغراي في شمال البلاد منذ 2020.
فبعد أن كان اقتصاد إثيوبيا من أكثر الاقتصادات نشاطاً في العالم منذ 2010 ولمدة عقد، بات اليوم يشهد تضخماً متزايداً يتوقع أن يتجاوز عتبة 30% كمتوسط سنوي في 2022 بحسب إحصاءات رسمية (بعدما سجل أكثر من 26% في 2021)، مدفوعاً بأسعار المواد الغذائية.
وتعجّ شوارع ميركاتو المزدحمة بالأكشاك وكل أنواع البضائع بالمشترين والبائعين. ولكن يؤكّد مرتادو سوق ميركاتو في أديس أبابا وهو أكبر سوق مفتوح في أفريقيا، ويضم آلاف المتاجر وحيث يمكن العثور على كل شيء من ملابس إلى مواد بناء وآلات صناعية وأدوات إلكترونية وأجهزة منزلية، أنّ النشاط انخفض.
وفي رصد لأحوال أهالي البلاد، يتحدّث أشخاص يعملون في سوق ميركاتو عن حال غالبية الإثيوبيين، ويقولون: "كل الأسعار ترتفع باستثناء أجورنا".
وعزا أشخاص في ميركاتو الوضع الاقتصادي إلى الحرب التي اجتاحت شمال البلاد لمدة عامين، مؤكّدين أن الصراع الحاصل استنزف أموال الحكومة وألحق ضرراً كبيراً بقطاعات مثل الزراعة والصناعة، فيما لا يحصل غالبية الإثيوبيين على ما يكفي من العملات الأجنبية من البنوك.
وساهم الصراع أيضاً من خلال إخافة المستثمرين والشركاء الأجانب في تجفيف العملات في بلد كثير الاستيراد.
ولكن لم يؤد الصراع إلا إلى تفاقم أزمة كانت بدأت مع جائحة كوفيد-19. وتباطأ النمو الذي بلغ 9,7% في المتوسط بين عامي 2010 و2018 إلى حد كبير منذ 2020 حيث انخفض إلى 6,1% مقابل 9% في العام السابق.
وأكد صندوق النقد الدولي أن في 2022 سينخفض النمو إلى أقل من 4% مقابل 6,3% في 2021،
وأثرت تقلبات الطقس - لا سيما الجفاف الذي يجتاح القرن الأفريقي - على الزراعة (ثلث الناتج المحلي الإجمالي) ما ساهم في ارتفاع أسعار الغذاء.
ويرى غالبية الإثيوبيين أنّ مهما كانت الأسباب "في النهاية يؤثر كل ذلك على محدودي الدخل مثلنا"، متأملين أن يؤدي اتفاق السلام الموقع في 2 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت بين الحكومة ومتمردي تيغراي "إلى تحسين الوضع".