ليبيا: مجلس الدولة يصوّت لتعليق التواصل مع مجلس النواب

صوّت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأحد، على "تعليق التواصل مع البرلمان إلى حين إلغاء قانون إحداث المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي".

صوّت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأحد، على "تعليق التواصل مع البرلمان إلى حين إلغاء قانون إحداث المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي".

وصرح مجلس الدولة، في بيان عبر حسابه في "فيسبوك"، أنّه "عقد جلسة طارئة في العاصمة طرابلس، لمناقشة تبعات قرار مجلس النواب استحداث محكمة دستورية ببنغازي".

وأضاف البيان أنّ "المجلس صدّق على الإجراءات المتخذة بتعليق التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء هذا القرار، الذي من شأنه تأزيم الأوضاع وتعميق حال الانقسام في البلاد والتأثير في استقلالية القضاء".

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، قد أعلن "تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية".

وقال المشري، في خطاب إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنّ "مجلس الدولة قرر استمرار التعليق حتى إلغاء القانون"، مؤكداً أنه "لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية"، وأنّ "استحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري، وهو إجراء يزعزع الثقة بين المجلسين".

وأكّد أنّ "إقرار القانون أيضاً سيهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمّق الانقسام المؤسسي في البلاد"، لافتاً إلى "ضرورة عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة للنظر في هذه الخروق".

رئيس مجلس النواب: قرار البرلمان دستوري

وردّ رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على قرار المجلس الأعلى للدولة فقال إنّ "إنشاء محكمة دستورية هو تأكيد لما تضمنته المواد، من 138 إلى 145، في مسودة الدستور، التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المؤلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولم يعترض عليها أحد".

وأضاف: "هذا التوافق يؤكد رغبة الجميع في إنشاء قضاء دستوري يحمي الحقوق والحريات"، معرباً عن "استغرابه من عدم الفهم المقصود، والهجوم على قانون إنشاء محكمة دستورية".

يذكر أن مجلس النواب الليبي أعلن، خلال جلسته الرسمية الثلاثاء الماضي، إقراره بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية، وفي المقابل، رفض المجلس الأعلى للدولة إصدار مجلس النواب قانون المحكمة الدستورية، وأعلن تعليقه التواصل مع هذا المجلس.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين: الأولى برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرقي البلاد، ثقته، في آذار/مارس الماضي.

والأخرى حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقيات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.