سيؤول تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التعاون لمواجهة قانون خفض التضخم الأميركي

كوريا الجنوبية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التعاون معها لمواجهة قانون خفض التضخم الأميركي وجعله أكثر توافقاً مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

قال وزير التجارة في كوريا الجنوبية، آن دوك غن، إنّه يتعيّن على الاتحاد الأوروبي وسيؤول العمل معاً للرد على قانون خفض التضخم الأميركي (IRA) الذي اتخذته إدارة الرئيس جو بايدن مؤخراً.

وأضاف وزير التجارة في حوار مع الموقع الإخباري الأوروبي "Euractiv": "هناك مساحة كبيرة للاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية للعمل معاً لجعل هذا القانون أكثر توافقاً مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ولا يخلق مشاكل لأجزاء إستراتيجية من صناعتنا".

وأوضح أنّ سيؤول وبروكسل يمكنهما العمل مع الإدارة الأميركية لتقليل "الأثر التمييزي" للقانون، لكنّه أقرّ في الوقت نفسه بأنّ تحقيق تغييرات في هذا القانون في المستقبل المنظور يمكن أن يكون مهمةً صعبةً للغاية.

وتابع: "في حال تبيّن أنّهم (الأوروبيون) لا يستطيعون فعل أي شيء، أو إذا لم يبدوا أي رغبة في العمل معنا لإيجاد الحل المناسب، فسنضطر إلى إيجاد بديل آخر".

وأعرب الوزير الكوري الجنوبي عن رفضه لتبني إجراءات حمائية مماثلة في الاتحاد الأوروبي، وقارن هذه الخطوة بـ "فتح صندوق باندورا".

تجدر الإشارة إلى أنّ القانون الذي وقعه الرئيس الأميركي، في آب/أغسطس الماضي، ينص بشكل خاص على توسيع الإعانات الضريبية لشراء السيارات الكهربائية التي يتم تجميعها في أميركا الشمالية.

وتحتوي الوثيقة، التي تسميها الإدارة قانون خفض التضخم (IRA)، على بند لتخصيص 370 مليار دولار للطاقة النظيفة وتحقيق الأهداف المناخية، و64 مليار دولار لخفض تكلفة الأدوية والتأمين الصحي.

ووصف الاتحاد الأوروبي قانون التضخم الأميركي بأنّه تمييز ضد البضائع المصدرة إلى الولايات المتحدة من دول أخرى. وأكّدت المفوضية الأوروبية وجوب التحرك لمواجهة تداعيات هذا القانون، موصيةً الاتحاد الأوروبي بعدّة إجراءات من أجل إزالة "نقاط الخلل" في المنافسة التي نجمت عن الخطة. 

اقرأ أيضاً: قانون التضخم الأميركي.. لماذا تنظر إليه أوروبا بعدائية؟

بدوره، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، عن استيائه من إجراءات التحفيز للشركات المصنعة الأميركية، مشيراً إلى أنّ هذا القانون يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وهو "غير ودي".

وأكّد ماكرون أنّ الدول الأوروبية تحتاج إلى التوصّل إلى رد قوي على قانون مكافحة التضخم في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنّه يتعين على أوروبا الرد بحلول نهاية آذار/مارس 2023.