مجلس الأمن يسمح بإيصال المساعدات للدول المستهدفة بعقوبات أممية

عقب العقوبات المفروضة على بعض الدول من قبل مجلس الأمن الدولي، الأخير يتبنّى قراراً يسمح باستمرار المساعدات الإنسانية من دون عوائق في البلدان التي تستهدفها العقوبات.

تبنّى مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، قراراً يهدف إلى السماح باستمرار المساعدات الإنسانية من دون عوائق في البلدان التي تستهدفها عقوبات الأمم المتحدة، ولاسيما تجميد الأصول. 

وينصّ القرار على أنّ "المدفوعات" أو "الموارد الاقتصادية" أو "توفير السلع والخدمات اللازمة لتقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب أو الدعم للأنشطة الأخرى التي تخدم الحاجات البشرية الأساسية، مسموح بها، ولا تشكل انتهاكاً لتجميد الأصول المفروض من المجلس، وأنظمة عقوباته".

القرار بحسب مجلس الأمن ينطبق على وكالات الأمم المتحدة، وكذلك المنظمات الإنسانية المشاركة في مختلف خطط العمل الإنسانية الأممية.

من جهتها، دعت المنظمات الإنسانية مجلس الأمن إلى "ضمان ألا تعرقل عملها الآثار غير المقصودة وغير المباشرة لعقوبات الأمم المتحدة"، وفق ما قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد.

وأشارت غرينفيلد إلى أنّ "المنظمات أرادت إعفاءً واضحاً وثابتاً"، من جميع أنظمة عقوبات الأمم المتحدة.

وأضافت المسؤولة الأميركية أنّ "هذا بالضبط ما نصوّت عليه اليوم"، مشددةً في الوقت نفسه، على أنّ هذا القرار يسمح بـ"إنقاذ الأرواح".

وأقرّ النص الذي أيّدته عشرات الدول غير الأعضاء في مجلس الأمن، بغالبية 14 صوتاً، فيما امتنعت الهند عن التصويت.

وقالت سفيرة الهند، روشيرا كامبوج، التي تترأس المجلس في كانون الأول/ديسمبر  الجاري: "تنبع مخاوفنا من حالات مؤكدة لاستغلال جماعات إرهابية هذه الاعفاءات الإنسانية"، مشيرةً بالدرجة الأولى إلى تنظيمي "داعش" و"القاعدة".

كذلك حذّرت من "وجود عدة حالات لجماعات إرهابية في منطقتنا، بما فيها تلك المدرجة على قوائم هذا المجلس، تحولت إلى منظمات إنسانية أو جماعات مجتمع مدني للتهرب من العقوبات".

من جهتها، أشادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ"يوم مهم في تاريخ العمل الإنساني"، على أمل أن "يسمح القرار بالوصول إلى المجتمعات المتضررة من بعض النزاعات".

ويُشار إلى أنه توجد حالياً أكثر من 10 أنظمة عقوبات لمجلس الأمن الدولي، تشمل كوريا الشمالية، وليبيا، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وحركة "طالبان".