ألمانيا: البرلمان سيجري تقييمات أمنية إثر اعتقال متهمين بمحاولة انقلاب

في إثر المداهمات التي قامت بها الشرطة الألمانية واتهام مجموعة "فونكي" بالتخطيط لاقتحام البرلمان وإطاحة الحكومة، البرلمان الألماني يعتزم إجراء مراجعات أمنية.

البرلمان الألماني

يعتزم البرلمان الألماني إجراء مراجعات أمنية بعد اعتقال نائبة سابقة للاشتباه بمشاركتها في مؤامرة لاطاحة الحكومة، وفق ما أفاد نائب رئيس للبوندستاغ، اليوم الجمعة.

ويُعتقد أنّ المتآمرين هم من أنصار حركة "مواطني الرايخ" العقائدية، التي تضم متطرفين يمينيين ومؤمنين بنظرية المؤامرة، ومتحمسين لاقتناء السلاح.

وقالت كاترين غورينغ-إيكاردت من حزب الخضر لمجموعة "فونكي" الإعلامية: "سنفحص بعناية البنود الأمنية للبوندستاغ التي يتعين علينا تعديلها".

وكانت بيرجيت مالساك-فينكمان القاضية، والعضو السابق في البرلمان عن حزب "البديل اليميني" المتطرف بين عامي 2017 و2021 من بين المعتقلين في مداهمات الشرطة، الأربعاء الماضي.

وصرح النائب الاشتراكي الديموقراطي سيباستيان هارتمان لـ"فونكي" بضرورة النظر في علاقات مالساك-فينكمان داخل البرلمان التي "تحتاج إلى فحص عاجل"، وقال: "أفترض أنهم كانوا يأملون في الحصول على مساعدة من الداخل لخططهم الانقلابية".

واتهم المدعون الفدراليون مالساك-فينكمان، والمتعاونين معها بـ"التخطيط لاقتحام البرلمان الألماني باستخدام العنف".

وخلال المداهمات عثرت الشرطة بحوزة أحد المشتبه بتآمرهم على "قائمة أعداء" تضم 18 اسماً بينهم سياسيون وصحافيون بارزون، وفقاً لصحيفة "تاز" اليومية.

وسرت معلومات بأنّ المجموعة "خططت لتنصيب الأرستقراطي الأمير هاينريش الـ13 زعيماً لألمانيا"، بينما كانت النائبة السابقة ستتولى وزارة العدل في الحكومة الجديدة في حال نجاح الانقلاب.

وفي وقت سابق اليوم، وصف المستشار الألماني، أولاف شولتس، مزاعم تورط المشرعة السابقة في البرلمان الألماني في مجموعة "مواطني الرايخ" اليمينية المتطرفة بأنّه "أمر سيئ وحادثاً خطيراً للغاية".

وسعى حزب البديل من أجل ألمانيا الذي يشغل حالياً 78 مقعداً من أصل 736 في البوندستاغ، إلى النأي بنفسه من محاولة الانقلاب المزعومة.

وقالت قيادة الحزب في بيان: "ندين ونرفض مثل هذه الجهود"، لكن بعض أعضائه كانت لهم آراء أخرى.

ويؤمن "مواطنو الرايخ" بنظام الرايخ أو الامبراطورية الألمانية، الذي كان قائماً قبل الحرب العالمية الأولى.