بوتين يدعو إلى إزالة حواجز تعيق التجارة بين دول الاتحاد الأوراسي

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يتحدث في قمة الاتحاد الأوراسي في بيشكيك عاصمة قيرغيزستان، عن ضرورة التعاون بين دول الاتحاد الأوراسي من أجل تأمين ظروف مناسبة للتنمية.

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة الاتحاد الأوراسي في بيشكيك عاصمة قيرغيزستان، اليوم الجمعة، بأنّ أسعار الطاقة في أوروبا تصعد بشكل خيالي.

وأشار بوتين، خلال اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الأوراسي، إلى وجود فرق في أسعار الغاز بين دول الاتحاد الأوراسي ودول الاتحاد الأوروبي بمقدار 10 أضعاف أو أكثر، مشدداً على أنّ ذلك يهيئ الظروف الملائمة للتنمية الاقتصادية لدول الاتحاد الأوراسي.

ودعا إلى إزالة الحواجز التي تعيق التجارة بين دول الاتحاد، الذي يضم روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان، قائلاً: "اعتمد الاتحاد الأوراسي هذا العام عدداً من القرارات الأساسية التي تهدف إلى إزالة ما تبقى من الحواجز الجمركية والإدارية. نحن بحاجة إلى العمل بشكل أكثر فاعلية لإزالة هذه الحواجز فهي تتعارض مع التجارة الحرة بين دولنا".

وأضاف بوتين أنّ الاتحاد الأوراسي يعتمد اليوم قراراً لإنشاء آلية جديدة لتمويل الصناعة في الاتحاد، ووفقاً للرئيس الروسي، فإنّ هذه الآلية ستسمح بإقراض المشاريع المشتركة الواعدة ودعمها، بما في ذلك تلك المتعلقة ببرامج إحلال الواردات.

وفي ما يتعلق بالبطالة في دول الاتحاد الأوراسي، قال بوتين إنّ معدل البطالة في الاتحاد يزيد قليلاً على 1%، وهو مستوى أقل بسبع مرات مما هو عليه في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الرئيس الروسي أنّ "معدل البطالة في 9 شهور من عام 2022 انخفض في دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بشكل ملحوظ للغاية بنسبة 18%. وهو يزيد قليلاً على 1% من إجمالي القوى العاملة".

وأشار إلى حقيقة أنّ معدل البطالة هو أحد المؤشرات الرئيسية لحالة الاقتصاد ككل، مضيفاً: "بالمناسبة، البطالة في الاتحاد الأوروبي تبلغ 7%. أي 7 مرات أكثر".

اقرأ أيضاً: بوتين يزور قيرغيزستان للمشاركة في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

وأنشئ الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائماً آنذاك بين روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقاً كل من أرمينيا وقرغيزستان في السنة ذاتها.

وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.