فرنسا: النقابات تُحذر من صراع اجتماعي كبير

النقابات العمالية والطلابية الرئيسية في فرنسا تبدي استعدادها لشنّ إضرابات واحتجاجات في البلاد، وتحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن صراع اجتماعي كبير في حال إقرار الخطة الحكومية.
  • تظاهرة لنقابات العمالية في فرنسا احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وإصلاح نظام التقاعد - أيلول/سبتمبر

قالت النقابات العمالية والطلابية الرئيسية في فرنسا، اليوم الخميس، إنّها مستعدة لشنّ إضرابات واحتجاجات في جميع أنحاء البلاد قد تؤدي إلى صراع اجتماعي كبير إذا لم تتغير خطط الحكومة الإصلاحية التي ستُقدم قريباً للبرلمان.

ومنذ أشهر، كشفت الحكومة عن تفاصيل بشأن خططها لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية التي تشمل إعادة سن التقاعد تدريجياً إلى 64 أو 65، تماشياً مع الوعد الانتخابي للرئيس إيمانويل ماكرون.

وأشارت النقابات، بما فيها 8 من النقابات العمالية الرئيسية وبعض النقابات الطلابية، إلى أنّها "مستعدة للتعبئة" لمنع اعتماد الإصلاح في بيان مشترك بين النقابات، قبل أيام قليلة من تقديم خطط الإصلاح الحكومية لمجلس الأمة في منتصف كانون الأول/ديسمبر.

وحذّرت النقابات من أنّ "الحكومة ستتحمّل المسؤولية الكاملة عن صراع اجتماعي كبير" إذا كانت ستمضي قدماً في خطط الإصلاح.

اقرأ أيضاً: فرنسا: ارتفاع جديد في الأسعار يلوح في الأفق وتداعيات اجتماعية كبيرة

ولإظهار معارضتها، فإنّ المجموعة النقابية "أعادت تأكيد تصميمها على حشد التحركات معاً"، معلنةً أنّ "أول موعد للتعبئة الموحدة مع الإضرابات والتظاهرات" سيكون في كانون الثاني/يناير.

وتتوقع النقابات أن ينضمّ إليها جزء كبير من السكان في معارضة "أي زيادة في سنّ التقاعد القانوني وأي زيادة في فترة الاشتراك".

اقرأ ايضاً: فرنسا: الوضع المالي لباريس خطير وقد توضع تحت الوصاية

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، واجهت الحكومة الفرنسية أوّل اختبار رئيسي لها، وشهدت إضرابات وتظاهرات للمطالبة برفع الأجور واحتجاجات على رفع سنّ التقاعد، وهو مطلب أساسي للرئيس إيمانويل ماكرون الَّذي يريد أن تقر باريس مشروع قانون بشأنه قبل بداية الشتاء.

المصدر: يوراكتيف