الشرطة الألمانية تفكك شبكة يشتبه في محاولتها تنفيذ انقلاب

الشرطة الألمانية تشن إحدى أكبر العمليات الخاصة ضد المتطرفين اليمينيين الذين خططوا للاعتداء على البوندستاغ.

أعلنت الشرطة الألمانية، صباح اليوم الأربعاء، اعتقال 25 شخصاً كانوا أعضاء في منظمة إرهابية يمينية أو قدموا الدعم لها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنّ الادعاء العام أصدر أوامر الاعتقال، والتي تعدّ واحدة من أكبر العمليات الخاصة في البلاد ضد المتطرفين اليمينيين الذين خططوا للاعتداء على البوندستاغ.

من جهته، قال مكتب المدعي الألماني إنّ هناك "مواطناً روسياً من بين المحتجزين في إطار العملية الكبيرة ضد متطرفين يمينيين مزعومين خططوا لانقلاب في البلاد"، وأشار إلى أن "المشتبه فيهم خططوا لانقلاب في البلاد وتشكيل حكومة عسكرية مؤقتة وإجراء محادثات مع عدد من الولايات. 

فيما نفت النيابة الاتحادية الألمانية أن "يكون هناك سبب للاعتقاد بأن المسؤولين الروس دعموا المخططين للانقلاب".

في المقابل، أكد ممثل البعثة الدبلوماسية الروسية في برلين، أن السفارة لم تتلق إخطارا بشأن توقيف مواطنة روسية، في إطار قضية التحضير لتنفيذ انقلاب في ألمانيا.

وأضاف، أنه "في حالة تلقي طلب من السيدة الروسية، فإن البعثة الدبلوماسية ستوفر لها الدعم القنصلي والقانوني اللازم، في إطار الصلاحيات القائمة"، وأنه "سيتم إرسال طلب إلى مكتب المدعي العام الألماني، للوقوف على ملابسات الحادث".

إلى ذلك، نقلت صحيفة "شبيغل" الألمانية عن مصادرها أن القوات الألمانية الخاصة تعمل في وقت واحد في 11 من أصل 16 ولاية فيدرالية ألمانية.

وأضافت الصحيفة أنه تجري حالياً أعمال تفتيش في أكثر من 130 منزلاً ومكتباً ومبنى آخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحتجزين كانوا يخططون للإطاحة بالحكومة الفيدرالية وخطف وزير الصحة لاوتيرباخ. 

وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن المدعي العام يحقق في شبكة إرهابية مشتبه بها في التخطيط لهجوم مسلح على مؤسسات دستورية. فيما قال مدعون فدراليون ألمان أنّهم "يشتبهون في قيام المعتقلين باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة مسلحة صغيرة".

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء "مواطني الرايخ" لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع الضرائب والمخصصات الاجتماعية، ويصرون على أن "الإمبراطورية الألمانية" لا تزال قائمة، وذلك على أساس دستور عام 1871.