الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على حزمة مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا

وزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي يفشلون في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة جديدة من دعم الائتمان المالي الكلي لأوكرانيا.

فشل وزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة جديدة من دعم الائتمان المالي الكلي لأوكرانيا بمبلغ يصل إلى 18 مليار يورو لعام 2023.

وقال وزير المالية التشيكي زبينيك ستانيورا، خلال الجزء المفتوح من الاجتماع الذي بثّ على الموقع الإلكتروني لمجلس الاتحاد الأوروبي: "للأسف، لم نتمكن من قبول الحزمة بأكملها"، مشيراً إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي سيبحث عن حلول للوضع الحالي".

وفي السياق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أنّ هنغاريا منعت إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وقالت "بوليتيكو" أنّ "الحكومة الهنغارية منعت اتفاقاً على حزمة مساعدات بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا، مما أجبر المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى على البحث عن حل بديل لضمان حصول كييف على الأموال".

اقرأ أيضاً: هنغاريا تعارض خطة الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة مشتركة لأوكرانيا

يذكر أن المفوضية الأوروبية عرضت في تشرين الثاني/نوفمبر، حزمة جديدة من الدعم الائتماني المالي الكلي لأوكرانيا  بمبلغ يصل إلى 18 مليار يورو للعام المقبل.

وأتى ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّ بلاده في الوقت الحالي "بحاجة إلى 17 مليار دولار بشكل مستعجل لتنفيذ خطة التعافي السريع".

وأشار زيلينسكي إلى أنّ "هذه الأموال ستذهب إلى المستشفيات والمدارس والنقل والبنية التحتية للطاقة"، وأضاف "لدينا حاجة هائلة إلى إعادة بناء المساكن، وحتى اللحظة لم تتلقَّ كييف أي سنت لتنفيذ عملية التعافي السريع".

وقبل أيام، أكّدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنّ الاتحاد الأوروبي يحاول إيجاد طرق لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة لديه، لتعويض أوكرانيا "أضرار" العملية العسكرية الروسية.

وقالت فون دير لاين: "مع شركائنا، سوف نتأكد من أنّ روسيا ستدفع ثمن الدمار الذي تسببت به، بالأموال المجمدة لرجال الأعمال الروس، وبأصول بنكها المركزي".

وفي السياق، أكّد نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي قسطنطين كوساتشوف، في وقت سابق، أنّ محاولة الاتحاد الأوروبي لمصادرة الأصول الروسية المجمّدة لديه تعتبر مصادرة للممتلكات، مشدداً على أنّ هذه الخطط تعدُّ انتهاكاً للدستور الأوروبي والقانون الدولي.

اقرأ أيضاً: مسؤول روسي: تجميد أصول موسكو واحدة من أعظم السرقات في التاريخ