علاقة الإمارات بجماعات ضغط أميركية.. آلاف الأنشطة وعشرات ملايين الدولارات
-
"كوينسي": الإمارات استغلّت نقاط الضعف داخل نظام الحكم الأميركي من أجل ضمان سياسة خارجية أميركية مؤاتية للإماراتيين
كشف تحليل لوثائق قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في الولايات المتحدة، والمقدّمة من أكثر من 20 شركة ضغط متعاملة مع الإمارات، أنها "قامت بين عامي 2020 و2021، بأكثر من 10 آلاف نشاط سياسي، تخلّله إنفاق عشرات ملايين الدولارات".
وذكر التقرير، الذي نشره موقع "ميدل إيست آي"، والمبني على دراسة أميركية، أنّ هذا المبلغ المدفوع كان "رقماً مرتفعاً، مقارنة بجماعات ضغط أخرى مماثلة، مثل المملكة العربية السعودية".
ووجدت الدراسة، التي نشرها معهد "كوينسي" للحوكمة المسؤولة، أنّ "العملاء الإماراتيين أنفقوا أكثر من 64 مليون دولار على شركات الضغط في الفترة نفسها".
اقرأ أيضاً: الاستخبارات الأميركية تكشف: هكذا تلاعبت الإمارات بنظام واشنطن السياسي
وتوصّلت تقارير معهد "كوينسي" إلى أنّ "25 شركة ضغط، ووكلاء أجانب مسجّلين، يمثّلون مصالح الإمارات، قدّموا أكثر من 500 ألف دولار إلى أعضاء الكونغرس الذين اتصلوا بهم نيابة عن عملائهم الإماراتيين. وفي بعض الحالات، كان الاتصال والمساهمة تفصل بينهما أيام قليلة".
وقال الباحث في معهد "كوينسي"، بن فريمان، إنّ "جماعات الضغط الإماراتية تلجأ، في عدد من القضايا، إلى المبالغة في دفع السياسة الخارجية الأميركية تجاهها، مثل التدخل العسكري الإماراتي في اليمن، واتفاقيات التطبيع، ومبيعات الأسلحة المتطورة، والقوة الناعمة التي عزّزتها في معرض إكسبو 2020 في دبي".
An analysis by the Quincy Institute has found that foreign agents working for the UAE reported over 10,000 political activities between 2020 and 2021, including making contacts with Congress, Senate, and major media outlets.https://t.co/VUlSuh4yLh
— Middle East Eye (@MiddleEastEye) December 5, 2022
وجاء هذا التقرير بعد أسابيع من إعلان صحيفة "واشنطن بوست" أنّ "مسؤولي الاستخبارات الأميركية قالوا إنّ الإمارات حاولت التلاعب بالنظام السياسي الأميركي، على الرغم من كونها حليفاً سياسياً وثيقاً".
وقال مسؤولو الاستخبارات الأميركية الثلاثة، والذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم للصحيفة، إنّ "الإمارات استغلت نقاط الضعف في نظام الحكم الأميركي من أجل ضمان أنّ تكون السياسة الخارجية الأميركية مؤاتية لها".
وتضمّنت نقاط الضعف المذكورة "استخدام شركات الضغط المؤثرة، والتراخي في تطبيق قوانين الإفصاح المصمَّمة من أجل وقف تدخل الحكومات الأجنبية".
ومنذ عام 2016، أنفقت الإمارات أكثر من 154 مليون دولار على جماعات الضغط، وفقاً لسجلات وزارة العدل الأميركية.
وأنفقت الإمارات، أيضاً، مئات الملايين من الدولارات على تبرعات للجامعات ومراكز الفكر الأميركية. وأنتج بعضها دراسات مؤاتية لتوجهات دولة الإمارات، بحسب الصحيفة.
NEW #QiBrief
— Quincy Institute (@QuincyInst) December 5, 2022
The Emirati Lobby in America by @BenFreemanDC https://t.co/LFE5QbKjI0
وكان سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، صرّح، في وقت سابق، لصحيفة "واشنطن بوست"، خلال مقابلة، بأنه "فخور بنفوذ الإمارات ومكانتها الجيدة في الولايات المتحدة".
وكشف تحقيق آخر لـ"واشنطن بوست"، بالشراكة مع مشروع الرقابة الحكومية، أنّ "المئات من الضباط العسكريين الأميركيين المتقاعدين، بمن في ذلك جنرالات وأدميرالات سابقون، استخدموا خلفياتهم العسكرية لإبرام صفقات مربحة تعمل لمصلحة الإمارات وحكومات أجنبية أخرى".
وأكّدت "واشنطن بوست" أنّ هذه الاكتشافات تضيف مزيداً من المخاوف بشأن مدى قيام الدول الأجنبية، بما في ذلك عدد من الحكومات الاستبدادية، بتوسيع نفوذها ضمن المؤسسات الأميركية.
وحاولت مجموعة من المشرعين الأميركيين، من الحزبين، معالجة هذه القضية، وقدّمت في حزيران/يونيو تشريعات جديدة من شأنها إجبار المؤسسات الفكرية، وغيرها من المنظمات المعفاة من الضرائب، على كشف الهدايا الرئيسة من الحكومات الأجنبية، وهو ما من شأنه فرض حظر مدى الحياة على ممارسة المسؤولين الأميركيين أي ضغط لمصلحة الكيانات الأجنبية.
اقرأ أيضاً: تقرير الاستخبارات الأميركية عن الإمارات: أنشطتها تجاوزت استغلال النفوذ