"الجنائية الدولية" تستنكر مقترحاً أوروبياً لإنشاء محكمة خاصة بأوكرانيا

سياسة
  • الميادين نت
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يستنكر اقتراح الاتحاد الأوروبي إنشاء محكمة خاصة تدعمها الأمم المتحدة تختص بـ"الجرائم في أوكرانيا"، ويقول إنّ "محكمته قادرة على التعامل بفعالية مع الأمر".
  • استنكر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الإثنين، اقتراح الاتحاد الأوروبي إنشاء محكمة خاصة بأوكرانيا

استنكر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الإثنين، اقتراح الاتحاد الأوروبي إنشاء محكمة خاصة تدعمها الأمم المتحدة تختص بـ"الجرائم في أوكرانيا"، قائلاً إنّ "محكمته قادرة على التعامل بفعالية مع الأمر".

ورفض كريم خان الخطة التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأسبوع الماضي، والتي تحدّد ملامح إنشاء محكمة خاصة للنظر في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال خان للصحافيين إنّ "الاتحاد الأوروبي أخطأ في القانون"، مدافعاً عن قدرة مؤسسته على محاكمة شخصيات سياسية رفيعة المستوى.

وبدأت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، تحقيقاً بشأن الأزمة في أوكرانيا، والتي يضغط الغرب بشدة لاعتماد ادعاءاته بوقوع جرائم حرب فيها من قبل القوات الروسية لكنها، على أي حال، لا تستطيع مقاضاة موسكو لأنها لم توقع على نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أنشأت المحكمة.

وكان الكرملين أكّد، الخميس، أنّ أيّ محكمة تتأسس لملاحقة روسيا قضائياً بشبهة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا "ستفتقر إلى الشرعية ولن تحظى باعتراف موسكو"، بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه يسعى لإقامة محكمة من هذا القبيل.

وأضاف أنّ "المحققين الروس يقومون بعمل دقيق لتوثيق جميع جرائم نظام كييف" في أوكرانيا.

وانسحبت روسيا من الاتفاقية عام 2016، عقب اتهام المحكمة لموسكو باحتلال القرم وشنّ حرب غير معلنة على أوكرانيا.

وكانت روسيا قد وقعت على هذه الاتفاقية في أيلول/ سبتمبر 2000، لكنها لم تصادق عليها.

ودخلت اتفاقية روما حيز التنفيذ في عام 2002، وشكلت الأساس لعمل المحكمة الجنائية الدولية، لكن عدداً من الدول لم ينضم إلى هذه الاتفاقية، ومنها الولايات المتحدة والصين وأوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، يتجاهل الغرب الجرائم الموثقة للقوات الأوكرانية بحقّ الجنود الروس الأسرى، إذ انتشرت تقارير إعلامية غربية ومقاطع فيديو لوقائع قتل فيها العسكريون الروس بدم بارد، وأحياناً بطرق مروعة، علاوةً على الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدنيين والبنى التحتية داخل روسيا وضد المدنيين في دونيتسك ولوغانسك.

وقالت فون دير لاين في إعلانها إنّه "من الضروري الحصول على موافقة من الأمم المتحدة لتجنب قضايا الحصانة"، إذ يُعدّ رؤساء الدول، مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محصنين بشكل عام من الملاحقة القضائية في أثناء وجودهم في مناصبهم بسبب العلاقات السياسية بين الدول.

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

وأضافت فون دير لاين أنّ "الاتحاد الأوروبي سيعمل مع الشركاء الدوليين للحصول على أوسع دعم دولي ممكن" للمحكمة، مع الاستمرار في دعم المحكمة الجنائية الدولية.

وأعربت موسكو عن استيائها من الدعوات الأوروبية لإنشاء محكمة خاصة للتحقيق في ما يسمى بـ"جرائم العدوان الروسي"، مشيرة إلى أن تلك المحكمة ستكون بعيدة كل البعد عن العدالة.
 
وقالت الخارجية الروسية في بيان، إنّ "المحاولة الحالية من قبل الدول الغربية لاستحداث آلية شبه قضائية، غير مسبوقة في العدمية القانونية، وهي مثال آخر على ممارسة الغرب للمعايير المزدوجة، ولن يكون لهذه العصابة سلطة قضائية على روسيا".

اقرأ أيضاً: روسيا للغرب: ضخ السلاح في أوكرانيا يدمّر المدن الأوكرانية ويقتل سكان دونباس

المصدر: الميادين + وكالات