مالي: لا نسعى لإحياء الاتفاق النووي الآن ونركّز على دعم الاحتجاجات في إيران

المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، يقول إنّ الاتصالات بين الاتحاد الأوروبي والمسؤولين الإيرانيين مستمرة، ولم يتم تعليق المفاوضات رسمياً.

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، إنّ الولايات المتحدة ستركز على إمدادات الأسلحة الإيرانية إلى روسيا وعلى دعم المتظاهرين في البلاد، بدلاً من المحادثات المتوقفة لإحياء الاتفاق النووي الدولي.

وأضاف مالي في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، أمس السبت، أنّ "إيران ليست مهتمة بالتوصل إلى اتفاق، ونحن نركز على أشياء أخرى.. في الوقت الحالي، يمكننا أن نحدث فرقاً في محاولة ردع وتعطيل توفير الأسلحة لروسيا، ومحاولة دعم التطلعات الأساسية للشعب الإيراني".

وتابع: "واشنطن تشكك في الفائدة من مواصلة العمل على إحياء ​الاتفاق النووي الإيراني​، بالنظر إلى أنّ طهران نفسها غير مهتمة بذلك"، مؤكداً: " لن نركز على الاتفاق النووي لأننا لا نستطيع التراجع والسماح بالتلاعب بنا".

أما عن الاتصالات بين الاتحاد الأوروبي والمسؤولين الإيرانيين، فأشار مالي إلى أنّها "مستمرة ولم يتم تعليق المفاوضات رسمياً، لكن لم تُعقد محادثات منذ نهاية آب/أغسطس.".

الجدير ذكره أنّ وكالة الطاقة الدولية أعلنت، الشهر الماضي، عن التوصل إلى اتفاق بينها وبين إيران على استئناف عملها مع الوكالة من أجل حل قضايا الضمانات المعلقة.

وكانت إيران قد طالبت بإغلاق ملف ادعاءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على "آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة".

وفي وقت سابق، قال مالي إنّ إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، "لن تضيّع الوقت في المحادثات النووية مع طهران".

وأضاف أنّ تركيز بلاده الآن "ليس على المحادثات النووية"، مؤكداً أن "هذا الموضوع غير موجود في جدول أعمال واشنطن".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أعلن أنّ "الأميركيين يبعثون برسائل إلى إيران من أجل التفاوض، لكنهم يتعاملون بكثير من النفاق والكذب"، متسائلاً: "إذا كانوا يعارضون الاتفاق، فلماذا يريدون العودة إلى التفاوض؟".

وتؤكد إيران أنّها جادّة في التوصل إلى اتفاق نووي، وأنها لن تتردّد في التوصل إلى اتفاق "جيد وقوي ومستدام"، لكنها تطالب بتوفير ضمانات بعدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مرّة أخرى.

ومنذ بداية إحياء الاتفاق النووي، تشدد طهران على 4 قضايا أساسية هي: الضمانات بعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، ورفع العقوبات عن إيران، والتحقق من حدوث هذه الأمور، إضافةً إلى إغلاق ملف الادعاءات السياسية  للوكالة الدولية للطاقة الذرية.