تركيا تسجن عضواً في حزب العمال الكردستاني بعد أن سلّمته السويد

بعد تسلّمه من السويد، محكمة تركية تحكم بسَجن عضو في حزب العمال الكردستاني، في تركيا، ستة أعوام و10 أشهر.

قضت محكمة تركية، اليوم السبت، بسجن العضو في حزب العمال الكردستاني، محمود تات، بعد أن سلّمته السويد إلى تركيا، حيث تمّت إدانته، بحسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية تركية.

ووصل محمود تات، مساء أمس الجمعة، إلى إسطنبول، وأوقف بُعيد وصوله، وسلمته الشرطة اليوم إلى النيابة، وفق وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وفي وقت سابق اليوم، رحّلت السويد عضواً "مُداناً" في حزب العمال الكردستاني إلى تركيا، في وقت تضغط أنقرة على ستوكهولم للقيام بمزيد من الخطوات في مقابل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية تركية.

وأوضحت الوكالة أنّه كان حُكم بالسجن ستة أعوام و10 أشهر في تركيا، بسبب انتمائه إلى الحزب المحظور والمصنَّف إرهابياً من جانب أنقرة والاتحاد الأوروبي. وكان فرّ إلى السويد عام 2015، لكن رُفض طلبه اللجوء.

وأضافت الأناضول أنه "بعد أن أوقفته الشرطة السويدية ووضعته في سجن في مولندال، تمّ ترحيله جواً إلى تركيا".

اقرأ أيضاً: السويد تقرر تسليم شخص مطلوب من أصول كردية إلى تركيا

واتهمت تركيا فنلندا والسويد، بصورة خاصة، بتوفير ملاذ آمن لجماعات كردية محظورة تعدّها أنقرة "إرهابية"، وعرقلت طلبهما الانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي، على الرغم من وجود مذكرة تفاهم في هذا الخصوص في مدريد، في حزيران/يونيو.

وبدأت  فنلندا والسويد مساعي للانضمام للناتو في أيار/مايو في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ويتطلب قرار الانضمام للحلف إجماع دول التحالف، بقيادة الولايات المتحدة، لكن تركيا والمجر لم تصادقا بعد على العضوية.

من جهته، أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، محادثات ثلاثية مع نظيريه السويدي والفنلندي على هامش اجتماع للناتو في بوخارست هذا الأسبوع.

وقال تشاوش أوغلو إنّ "التصريحات (التي مصدرها السويد) جيدة، والتصميم جيد، لكننا في حاجة إلى رؤية خطوات ملموسة".

وأعلنت أنقرة أنّها تتوقع من ستوكهولم اتخاذ إجراءات بشأن قضايا، بينها تسليم مجرمين وتجميد أصول "إرهابيين".

من جانبها، شدّدت وزيرة شؤون الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، على أنّ قرار ترحيل تات اتّخذه مجلس الهجرة السويدي ومحاكم البلاد، ولم تتّخذه الحكومة.

وقالت، في تصريح لقناة "أس. في. تي" الرسمية، "إنّها قضية ترحيل شخص رُفض طلب اللجوء الذي تقّدم به"، مضيفةً أن "لا دور للحكومة في هذه العملية التي تتعلق بمراجعة طلبات اللجوء".

وتابعت أن ذلك "يعني أنّه لا يمكن للحكومة ولا لوزير في الحكومة أن يتدخل أو أن يؤثر في السلطات المعنية أو المحاكم في طريقة معالجتها قضايا فردية".

وانتقد المحامي السابق لتات قرار ترحيله.

ووصف المحامي، عبد الله ديويجي، في تصريح لقناة "تي. تي" السويدية الإخبارية القرار بأنّه "مريع"، مشدداً على أنّ "القضية لا تقتصر عليه (تات)، بل إنّها قضية تتعلق، في المقام الأول، بالديمقراطية السويدية وحقوق الإنسان" في البلاد.